بين «غرقة» سابقة لا تزال فصول تداعياتها تتوالى، و«حالة جوية لا تقل شدة عن سابقتها» تترصد بالبلاد اعتباراً من اليوم إلى الجمعة المقبل، استنفرت الحكومة على مختلف المستويات والقطاعات لمتابعة الأوضاع. وقرر مجلس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم واعتباره يوم راحة كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، مهيباً بالجميع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات التي تصدر من الجهات الحكومية الرسمية بهذا الشأن. وقال مصدر مطلع لـ«الراي» إن «مجلس الوزراء يتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بالأحوال الجوية، وسيتم تقرير الدوام يوم غد من عدمه في ضوء الأوضاع الميدانية للشوارع والطرقات بحسب كميات الأمطار والتعامل معها». وعلى وقع مناقشة الأمطار سارت الجلسة أمس، دون أن تكمل نصاب الوقت والجدول المدرج، بعد أن داهمها نصاب العدد، فرفعها. أما الحديث عن «الغرقة» كان سيد الموقف والكلام، مع انعطافة استبعادية للجنة المرافق، لوضع تقرير عما حدث، وبيان حكومي في شأن ما حدث، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة عقود صيانة الطرق وتنفيذها، لتحديد المتسبب عن تجمع مياه الأمطار في الشوارع، وطفح مجاري مياه الصرف الصحي. وأكد وزير الأشغال المستقيل حسام الرومي، أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجّه بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق، لها كامل الصلاحيات والاختصاصات في الاطلاع على المستندات والوثائق والعقود كافة، وأن عليها أن تراجع عقود التنفيذ والصيانة في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والتأكد من سلامة إجراءات تسلم الأعمال من المقاولين. ميدانياً، رفعت مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة درجة استعداداتها للأمطار، في وقت غاب فيه مسؤولو وزارة الأشغال العامة عن السمع للإفصاح عن الاستعدادات، وسط استمرار الاتهامات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت ببنية مدينة صباح الأحمد السكنية لعدم التزامها بتوصيات «الأشغال». ولم تخلُ الجلسة من «نَفَس» استجوابي طال وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، في حال عدم الموافقة على طلب لمناقشة التقرير الحكومي بشأن التحقيق في ما ورد باستجواب الوزير، الذي أعلن أن التقرير «ليس لديّ». وإذ نال الوزير الرشيدي تلويحين استجوابيين، أولهما من النائب صالح عاشور، وثانيهما من النائب الحميدي السبيعي، الذي حذّر بأنه في حال تأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق، فإن استجواب وزير النفط سيكون جاهزاً بعد استجواب سمو رئيس الوزراء. وختم المجلس على المشهد بإلزام وزير النفط تقديم تقرير لجنة التحقيق الحكومية إلى المجلس الأحد المقبل، ومن ثم يقدم طلب نيابي لمناقشة التقرير.