صبَّ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة غضبهم على نواب الأمة، الذين رفضوا مشروع القانون الخاص بالضمان الحكومي للتمويل، والذي أصبح يُعرف بقانون «الضمان المالي»، في مداولته الثانية، متهمين إياهم بخذلان أكثر من 17 ألف رب أسرة كويتي، قد يواجهون مصيراً مجهولاً إثر تعثّر مشاريعهم وتراكم إيجاراتهم ورواتب موظفيهم ومستحقّات المورّدين، والأخطر من ذلك أن بعضهم قد ينتهي به المطاف وراء قضبان السجن!

واستنكروا تعاطي بعض النواب مع القانون، رافضين زجّ قضية أصحاب المشاريع في دهاليز التكسّب، والمساومة عليها لتحقيق مصالح انتخابية آنية. وقالوا لـ القبس: «أسقط مجلس الأمة قانون الضمان المالي أمس، تاركاً أصحاب الأعمال وروّاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة المجهول، من دون توفير أدنى حلول لإنقاذهم أو تحسين أوضاعهم المالية التي انهارات؛ بسبب وقف الأعمال والحظرَين: الكلي والجزئي».

وأضافوا: «كنا نشكّك في نوايا الحكومة، لكننا لم نتوقّع أن تأتينا الصفعة من نواب الأمة المنوط بهم دور الحفاظ على مصالح الشعب!».

فيما يلي التفاصيل

غيوم سوداء بدأت تلبد مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع إسقاط مجلس الأمة لقانون الضمان المالي في جلسته أمس، وترك أصحاب الأعمال  في مواجهة مع المجهول، من دون توفير أدنى حلول لإنقاذهم أو تحسين أوضاعهم المالية التي انهارت بسبب القرارات الحكومية بوقف الأعمال والحظر الكلي،لتتحول أحلام بعض المبادرين إلى كوابيس.

أجمع بعض أصحاب المشاريع في حديثهم لـ القبس على أن نواب الأمة وممثليها أطلقوا رصاصة الرحمة الأخيرة على كيانات أصحاب الأعمال التي كانت تنتظر الأمل المتمثل في إنعاشها، عبر إزالة «مثلث الهم» الخانق لهم، والمتمثّل في الإيجارات ورواتب الموظفين ومستحقات الموردين، لافتين إلى أن كثيراً من أصحاب المشروعات لديهم التزامات مع موردين، وعليهم شيكات مؤجلة الدفع، وتنتظرهم دعاوى قضائية إيجارية، بالإضافة إلى دعاوى عمالية من المنتظر أن ينظر فيها القضاء، ما يعني أنهم محاصرون بمثلث قاتل من الهم، قد يقود عدداً كبيراً منهم إلى السجون في نهاية المطاف، بعدما كانوا يحلمون باللحاق بركب رجال الأعمال الناجحين.

وزادوا: «للأسف، بعض ممثلي الشعب وقفوا ضد إقرار القانون لأسباب سياسية وانتخابية وليست فنية، ليوجِّهوا بذلك ضربة قاصمة لأصحاب الأعمال».

أهداف انتخابية

أحد أصحاب الأعمال صالح المزيد، قال: «للأسف، الخذلان جاء من ممثلي الأمة، بعدما كان أغلبهم يؤيد القانون، وليس لديهم اعتراض سوى على نقطة «عملاء آخرون»، واستجابت الحكومة مشكورة لهم، واقتصر التمويل على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تخفيض القروض المضمونة من 3 مليارات دينار إلى 500 مليون، إلا أنهم رغم ذلك تلوّنت مواقفهم وخذلوا أكثر من 17 ألف ربِّ أسرة كويتي مقيّد على الباب الخامس، كانوا ينتظرون منهم طوق النجاة لإنقاذ ما تبقى من مشروعاتهم ورزق أبنائهم».

ويرى المزيد أن التصويت على قانون الضمان المالي كان سياسيا ولأهداف انتخابية، ولم يراع فيه المصوّتون ضده أدنى الأبجديات الاقتصادية، أو حتى الإنسانية لأصحاب الأعمال الكويتيين.

مسرحية..!

أما المهندسة تهاني الديحاني، إحدى رائدات الأعمال في الكويت، ومقيّدة على الباب الخامس، فقالت: «ما حصل في جلسة مجلس الأمة أمس، ورفض قانون الضمان المالي، ما هما إلا «مسرحية» راح ضحيتها الشباب الكويتي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وبيّنت أنه في بداية الأزمة التي انعكست على أغلبية الأعمال التجارية في الكويت، كان هناك نفس حكومي في عدم مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة، بدليل مرور 6 أشهر من دون إجراءات إنقاذية تذكر، على الرغم من إدراك الحكومة أن تلك المشروعات نفَسها قصير، ولا تتحمّل المزيد من الإغلاق ووقف العمل، وكان الأجدر دعمها ماديا مثلما فعلت بقية دول العالم؛ في مقدمتها بريطانيا، والدول الأوروبية.

وأضافت: «عدد من أعضاء مجلس الأمة استخدموا ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعود إعلامياً على أكتاف المبادرين، وفي نهاية المطاف تم خذلانهم».

دعم مالي

بدوره، أكد المهندس يوسف عدنان المطوع أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانوا ينتظرون دعماً مالياً، وليست قروضاً، على اعتبار أن مشروعاتهم تم تأسيسها بموجب قروض، لكن تحت ضغط الأزمة رضخوا للأمر الواقع لإنقاذ أعمالهم، ورغم ذلك تم خذلانهم.

وطالب المطوع بضرورة تقصي مواقف نواب مجلس الأمة التي تلونت، إذ كان عدد منهم مع القانون، ووافقوا على قيمة الضمان المالي الحكومي المقدر بثلاثة مليارات دينار، وبالتالي غيّروا مواقفهم بعد خفض الضمان إلى 500 مليون وقصره على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكأن مواقفهم تراجعت لأن المبلغ تم تخفيضه، ولن يشمل كبار التجار والشركات الكبرى!

إعدام حقيقي

وعلى ذات صلة، قال عبدالله العجمي عضو مجموعة رواد الأعمال في الكويت إن إسقاط قانون الضمان المالي يعد بمنزلة إعدام حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن رفض مشروع القانون هو حرب صريحة على المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإخراجهم من السوق.

وتابع: كنا نأمل إقرار القانون على الرغم من تحفظنا على بعض بنوده، ورغم ذلك ارتضينا به على اعتبار أنه الأمل الأخير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عملوا جاهدين خلال فترة الثمانية أشهر الفائتة على الحفاظ على سمعتهم في سبيل استمرارهم في العمل في السوق، الأمر الذي تسبّب في استنزاف جميع مدخراتهم، حيث تحمّلوا دفع الرواتب والإيجارات المتراكمة، على أمل قيام الحكومة بتقديم الدعم المستحق لهم في هذه الكارثة، وعلى اعتبار أن الحكومة هي المعنية بالتعويض والدعم، طالما أن الإغلاق كان بأمرها، حالها حال بقية الدول، موضحاً أن «الكويت مقارنة بدول العالم والمنطقة هي الوحيدة التي تخلّت عن أصحاب المشروعات الصغيرة، ولم تقدّم أي نوع من أنواع الدعم الذي يمكنهم من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، المتمثلة في الإغلاق الاقتصادي ودخول الكويت في أطول فترة حظر بالعالم».

وأضاف: تلقّينا وعوداً نيابية بإقرار القانون، إلا أن عدم إقرار القانون أثبت أنها كانت وعوداً وهمية، وأن إسقاط القانون بسبب «العملاء الآخرون» جريمة لا تغتفر بحق أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث إنه من الواضح أن الإصرار على إدخال «العملاء الآخرون» هو السبب وراء إسقاط القانون؛ لذا نعتبرها سقطة كبيرة لمن أرادوا المساومة والتكسُّب على جراح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلا مقارنة بين ما يملكه «العملاء الآخرون» من مزايا وتسهيلات لدى البنوك، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين حُرموا حتى من القروض الشخصية.

تصفية الأعمال

أما رائد الأعمال ضاري المذّن فيقول: إن رفض إقرار مشروع القانون سيكون تأثيره سلبا في أغلب الشركات التي سيتوجه أغلبها للإغلاق وتصفية أعمالها، خصوصاً مع عدم قدرة بعضها على تسديد التزاماتها المالية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق.

وتابع: كما ستشهد المرحلة المقبلة زيادة كبيرة في عدد القضايا بالمحاكم التي سيقوم أصحاب العقارات برفعها ضد المبادرين، نتيجة لعدم قدرتهم على تسديد الإيجارات والالتزامات المالية التي تكبدوها جراء أزمة كورونا.

وبيّن المذن أن تخلي الحكومة وأعضاء البرلمان عن تقديم المساعدة والدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدفع أغلبية رواد الأعمال نحو التخلي عن أعمالهم في القطاع الخاص والتوجه للاصطفاف أمام ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة حكومية، خصوصاً بعد أن أثبتت الأحداث عدم إيمان الحكومة والمجلس بالقطاع الخاص وبأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الحكومية من خلال تضخم الباب الأول في الميزانية.

وشدد على ضرورة تحمل كل نائب لمسؤوليته في الانتخابات المقبلة، بعد أن تخلى عن رواد الأعمال وتعامل مع مشروع قانون الضمان المالي من منظور سياسي فقط من دون الالتفات إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية له، موضحاً أن النواب انصاعوا لكلام الشارع واستجابوا للضغوط الشعبوية من دون تحميل أنفسهم عناء دراسة مشروع القانون والتعديل عليه بشكل مهني.

وأضاف أن ظهور إشاعات كثيرة حول مشروع قانون الضمان المالي منذ الإعلان عنه من الأمور التي تسببت في عدم إقراره.