- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
أسيري لـ «القبس»: سأواجه الاستجواب
أسيري لـ «القبس»: سأواجه الاستجواب
شهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات نيابية ـــــ حكومية مكثّفة، بشأن السيناريوهات المحتملة، في حال قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري صعود منصة الاستجواب في جلسة 21 الجاري؛ لمناقشة استجوابها المُقدَّم من النائب عادل الدمخي.
وعلمت القبس أن أسيري تلقَّت نصائح متضاربة من فريقين نيابيين مؤيدين للوزيرة؛ الأول اعتبر أن شبهة عدم الدستورية جلية في صحيفة المساءلة. وعليه، يجب أن تلجأ إلى خيار طلب استطلاع الرأي الدستوري، من خلال اللجنة التشريعية البرلمانية.
أما الفريق الثاني فرفض خيار الأول، ووعد بدعمها في حال صعود المنصة.
من جهتها، قالت الوزيرة أسيري لـ القبس إنها ستواجه الاستجواب نافية الأحاديث بشأن توجهها نحو الاستقالة.
في المقابل، ذكرت مصادر مقرّبة من النائب عادل الدمخي أنه يعتزم اليوم الردّ على طلب استيضاح الوزيرة.
وعلمت القبس أن المشاورات ناقشت خيارات عدة، بينها طلب إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية، أو المحكمة الدستورية، للنظر في مدى دستوريته «لا سيما أن مضامينه لا تتعلق بأعمال للوزيرة بعد توليها منصبها».
ووفق المصادر المطلعة، فإن الوزيرة أسيري مستعدة لتفنيد الاستجواب وصعود المنصة، لكنها ترى أنه استجواب «غير مشروع»، ويحاسبها كمواطن لا على عملها الوزاري.
وكانت الوزيرة قد أكدت في طلب الاستيضاح الذي تقدمت به أن صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب او بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه.
وشددت على أن الاستجواب في مجمله ووفقا للثابت منه لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وإنما يتناول محاسبتي، خصوصا في الصفحة الأخيرة منه، كمواطن استخدم حقه المقرر دستوريا في المادة 36 من الدستور، التي تقرر أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاب أو غيرها ـ وبين أعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها، وهو الأمر الذي يجب معه على الأخ المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب إلي من تصريحات صادرة عني كمواطن، وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتي سياسيا عنها، وتحديد المفهوم الدستوري لدى الأخ العضو المستجوب المحترم عن المقصود بحرية الرأي، وما إذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن، وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري؟
في المقابل، ذكرت مصادر مقربة من النائب عادل الدمخي أنه يعتزم اليوم الرد على طلب استيضاح الوزيرة، معتبرا أن إرجاء مناقشة الاستجواب منحه زخما أكبر وصب في عكس ما تشتهيه الوزيرة.