قالت مصادر مطلعة إن الحكومة قد تواجه قضية «داو» جديدة تدور رحاها حول شركة كهرباء وماء شمال الزور (المرحلة الأولى) في ظل تقاعس مسؤولي الدولة وتكتم الشركة عما إذا كانت إجراءات التحكيم ستكون أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس فقط أم أيضاً أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن نتيجة مخالفة الجهات الحكومية الكويتية لاتفاقية إنشاء المركز الموقعة عليها دولة الكويت منذ عام 1978. وذكرت أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن ينظر حالياً قضيتين من شركة مصرية وأخرى إيطالية ضد دولة الكويت وقضية واحدة من شركة كويتية ضد الحكومة المصرية. على صعيد متصل، قالت المصادر إن رد وزارة المالية على سؤال النائب عبدالوهاب البابطين بشأن تعطيل طرح نسبة %50 في رأسمال شركة كهرباء وماء شمال الزور نتيجة عدم موافقة الحكومة على تخفيض رأسمال الشركة البالغ 110 ملايين دينار بمبلغ 10 ملايين فائضة بعد استكمال المشروع بنجاح كشف أن الوزارة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تدركان الفروقات بين تمويل المشاريع وتمويل الشركات.وأشارت إلى ان الخبراء الماليين يعرفون جيداً أن أي مبلغ فائض في رأسمال شركة لا يمكن توزيعه كأرباح على المساهمين، حيث انها لم تنتج عن أرباح بل فائض يجب تخفيض رأس المال بقيمته. واكتفى رد وزارة المالية في تبرير رفض تخفيض رأس المال بأن الضرر الواقع على المال العام وعلى المواطنين جراء تخفيض رأس المال يتمثل في ان نسبة إجمالي ديون الشركة الى رأسمالها تعد مرتفعة للغاية، وهو ما يعرض الشركة بشكل مباشر والمواطنين والجهات الحكومية المساهمة فيها لمخاطر. وأضافت: لم يبين رد وزارة المالية ماهية تلك المخاطر التي قد تنتج عن أمر بديهي، وهو وجود فائض في رأسمال شركة لا حاجة للشركة به ولا يرغب الدائنون في تسلمه كسداد مبكر لجزء من مديونية الشركة. وذكرت أن ارتفاع نسبة الديون في نظام تمويل المشروعات كمشروع محطة كهربا ء وماء شمال الزور أمر طبيعي وبديهي في عقود البنية التحتية في كل دول العالم ولا يشكل مخاطر، حيث تعتمد البنوك الممولة على التدفقات النقدية للمشروع نتيجة إبرام عقد شراء منتج الكهرباء والماء من وزارة الكهرباء وليس على رأسمال المشروع. وأفادت بأن مبلغ العشرة ملايين دينار متوافرة نقدا في الشركة، ولا تتم الاستفادة منها ولا تشكل أي إضافة لتعزيز الوضع المالي للمشروع ووافقت البنوك الممولة على توزيعها على المساهمين. الشريك الأجنبي وبينت أن اتفاق المساهمين بين الشريك الأجنبي الفائز بالمشروع والجهات الحكومية يتضمن نصا بالالتزام «ببذل أفضل مساعيهم» لتخفيض رأس المال لتصبح نسبة رأسمال الشركة إلى ديونها لا تزيد على 20 إلى 80، مبينة أن رأسمال الشركة حاليا 110 ملايين وديونها 400 مليون. وأكدت انه للتوافق مع النسبة المذكورة يجب تخفيض رأسمال الشركة ليصبح 100 مليون فقط (بتخفيض 10 ملايين دينار)، إلا أنه من الواضح أن وزارة المالية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أخطأت في ردها في حساب النسبة المذكورة. ومن الواضح أن تفسير وزارة المالية أنه يمكنها التنصل من الالتزام «ببذل أفضل مساعيهم» لتخفيض رأس المال نتيجة قرار يتضمن موقفا صدر عن هيئة مشروعات الشراكة ذاتها والموقعة على الالتزام، أي أنه يمكنها تعديل الالتزام وإنكاره بالإرادة المنفردة.وأفادت المصادر بأن هذا التفسير لا تؤيده الأحكام القضائية والتحكيمية بشأن تفسير العقود ويتنافى مع مبادئ حسن النية وشرف التعامل المعروف عن الحكومة الكويتية ويضعها في حرج شديد نتيجة هذا الإنكار. كما تضمن رد وزارة المالية ترديدا لرأي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه سينتج عن تخفيض رأس المال بمبالغ الفائض ضرر على المال العام والمواطنين يتمثل في أن إجمالي ديون الشركة إلى رأسمالها مرتفع للغاية، مشيرا إلى أن خفض رأس المال سيحرم المواطنين من عدد من الأسهم في رأسمال الشركة، في حين أن المال العام سيستفيد من مبلغ 6 ملايين دينار وأن أسهم الشركة سيتم بيعها للمواطنين بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس طبقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 ومن ثم لا يمكن تصور وقوع ضرر على المواطنين أيا كان مبلغ هذا التخفيض حيث سيقوم المواطنون بسداد القيمة الاسمية لأي سهم يتم شراؤه. وقالت: يبدو أنه لا يوجد إدراك أو معرفة بالفروقات بيت نظام تمويل المشاريع ونظام تمويل الشركات، حيث إن ضمانات المقرضين في نظام تمويل المشاريع لا تستند إلى رأس المال، بل إلى التدفقات النقدية للمشروع الذي قامت به الشركة وهو أول محطة أنتاج للكهرباء والماء وباكورة مشاريع الشراكة الناجحة التي تم تنفيذها قبل الوقت المحدد وبتكلفة أقل بقيمة 10 ملايين دينار من التكلفة التقديرية للمشروع، وهو ما ثبت من عدم رغبة الدائنين في السداد المبكر لجزء من التمويل بقيمة الفائض في تكلفة المشروع ومن ثم لا يمكن استخدام هذا الفائض في سداد جزء من الدين سدادا مبكرا، إلا أن وزارة المالية ترى مصلحة الدائنين أفضل من البنوك العالمية الدائنة أنفسهم. وأكدت المصادر أن تخفيض رأس المال الفائض قادم لا محالة، حيث لا حاجة للمبلغ الفائض ولا يجوز توزيعه كأرباح لأنه لم ينتج عن تحقيق ربح طبقا للقواعد المحاسبية. ويبدو أن تأجيل التخفيض لما بعد طرح الأسهم على المواطنين هو فقط تصدير وإحالة للقرار إلى المواطنين نتيجة الأيدي المرتعشة التي تتهرب من اتخاذ القرار الملائم طبقا للاتفاقيات الملزمة بحجج واهية. وفي ظل توقع اكتتاب عشرات الآلاف من المواطنين نتيجة لطرح نسبة الـ%50 المملوكة حاليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيصعب استيفاء نسبة الحضور والتصويت اللازمة للتخفيض. هيئة الأسواق الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال غيّرت قواعد اللعبة بتغيير رأيها بشأن طرح الأسهم للمواطنين، ففي حين سبق لها أن أصدرت تأكيداً لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه «هيئة أسواق المال تمارس اختصاصاتها الإشرافية والرقابية في تنظيم الاكتتابات من خلال التأكد من أن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بموجب الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما متوافرة في النشرة». وتابعت: بناء على ما تقدم وتطبيقاً لسياسة الإفصاح الكامل، فإنه يتوجب أن تتضمن نشرة نقل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المواطنين الكويتيين بنداً يشير إلى الوضع القائم والراهن بشأن التوافق على تخفيض رأس المال من عدمه، وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع على البيانات المهمة والضرورية عن الشركة واتخاذ ما يرونه مناسباً بشأن قرارهم الاستثماري»، إلا أن هيئة أسواق المال قد عدلت من موقفها بعد ذلك، وانتهت إلى أن العملية المطروحة لا تحتاج إلى موافقتها، حيث قررت أن «العملية المطروحة لا تعتبر عملية اكتتاب في إصدار جديد، كما لا تعتبر اكتتاباً في عملية طرح لأسهم – أي طرح لأسهم من مالكها الحالي بهدف دعوة الغير لشرائها. وبالتالي، فإن حقيقة العملية هو دعوة المواطنين إلى سداد المبالغ المدفوعة من الدولة نيابة عنهم لدى الاكتتاب نيابة عنهم في الحصة المخصصة لهم من أسهم رأسمال الشركة». «الفتوى والتشريع» وأكدت وزارة المالية في ردها كذلك أن إدارة الفتوى والتشريع قد عدلت من رأيها بشأن آلية توزيع الأسهم على المواطنين، من وجوب أن تكون بالتساوي طبقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، واستقر رأيها على جواز توزيع الأسهم بنظام الشرائح، تماشياً مع المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010. واختتمت المصادر بالقول إن تخبط الجهات الحكومية والرقابية وعدم التمكن من التوصل لتوافق بشأن أمر بسيط وبديهي كتخفيض رأسمال شركة الزور بمبلغ فائض عن حاجتها كان ليتم بالترحيب من القطاع الخاص، لافتة إلى أن الوضع الحالي ينم عن تقاعس حكومي يؤسس لسابقة تضع مستقبل مشروعات الشراكة وتشجيع الاستثمار في الكويت في مهب الريح.