أبيض...أم أسود. هو لون الدخان المتوقع انبعاثه اليوم من قاعة عبدالله السالم، من خلال التصويت على المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر، «الملغوم» بعدم توافق نيابي - حكومي. وإذ يستعد المجلس لشد الرحال إلى جلسات رمضانية قبل طي دور الانعقاد، توقع رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي أن يكون دور الانعقاد المقبل أكثر سخونة، واضعا وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تحت المجهر. ومن مجهر المعاينة قبل الاستجواب، إلى مجهر وزارة الداخلية، حيث أعلن وكيلها الفريق محمود الدوسري بعد اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أن آلاف القيود الأمنية الموضوعة على بعض المقيمين بصورة غيرة قانونية قد نُقّحت، وأن الوزارة لا تبني معلوماتها على أقاويل او تكهنات. وإذ أقرت اللجنة التشريعية أمس تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، كانت لجنة الميزانيات على شفا تحذير من أن المخاوف من انخفاض أسعار النفط ما زالت قائمة، وأن الأسعار في 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه الآن. وأكد وكيل وزارة الداخلية، أن اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى المتعلقة بالقيود الأمنية ماضية في عملها، مؤكدا أن آلاف القيود الأمنية تم نفيها وتنقيحها. وقال الدوسري إن الشكاوى التي تقدم يتم فحصها وتمحيصها، والقيود الأمنية لم توضع إلا بناء على معلومات جدية، «فنحن لا نبني معلوماتنا على أقاويل أو تكهنات»، ولكن قد يكون هناك تشابه في الأسماء، يتم فحصها والتحقق منها، وعندما يتضح أنه قد تكون هناك مبالغة يتم نفيها. وبين أنه تم إبلاغ أعضاء لجنة حقوق الانسان أن في مقدورهم، في حال وجود شكاوى واعتراضات الانتقال إلى وزارة الداخلية أو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والإطلاع بأنفسهم على الوثائق والمستندات الدالة «حتى نثبت لهم عدم صحة بعض هذه الإدعاءات». وأقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون في تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهنأ رئيس اللجنة النائب السبيعي، المحامين بإقرار اللجنة المقترح الخاص بهم. وأشار إلى أن التعديلات تتضمن ما يتعلق بحصانة المحامين وأتعابهم ومركز التطوير والتدريب ومركز تحكيم المحامين وأمورا مهمة بالنسبة للمحامين، معربا عن أمله في أن يتم إدراج التقرير على أقرب جلسة لمجلس الأمة من أجل إقراره. في موضوع آخر، أكد النائب السبيعي أن دور الانعقاد المقبل «سيكون الأكثر سخونة»، مشددا في الوقت نفسه على أن وزيري النفط والكهرباء والماء، والشؤون والدولة للشؤون الاقتصادية سيكونان تحت المجهر وهدفا لاستجوابات قد يتقدم بها منفردا. ورأى أن دور الانعقاد المقبل سيكون الأسخن، لأن النواب سيكون قد مضى عليهم 3 سنوات، «وتوقعوا أن هناك أناسا لم يكونوا مندفعين مع الاستجوابات سيندفعون معها في دور الانعقاد المقبل». وشدد على أننا «سنتصدى لأي صفقة مشبوهة في وزارة الدفاع مثل صفقة (رينو) فكيف يتم التعاقد معها وهي شركة مفلسة، وسنقف لهذه الصفقات بالمرصاد ولن نقبل بها». وناقشت لجنة الميزانيات أمس مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 - الإيرادات توجيه (1). وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن ممثلي مؤسسة البترول الكويتية أوضحوا أنه بعد دراسة أساسيات السوق والمخاطر ومتوسطات أسعار البرميل في دول المنطقة، اقترحت المؤسسة أن يكون سعر البرميل في الميزانية الجديدة 50 دولارا. وأضاف أنه بالرغم من التحسن النسبي في أسعار النفط الحالية المدفوعة بسبب بعض التوترات السياسية، والتزام الدول، سواء من منظمة «أوبك» أو من خارجها بالاتفاقية المبرمة بينهم سابقا بخفض انتاج النفط، إلا ان المخاوف من انخفاض الأسعار ما زالت قائمة، لاسيما وان هذه الاتفاقية تحيطها مخاوف من إعادة النظر فيها، وأن توقعات الوكالات الدولية والبنوك العالمية والمستشارين، تشير إلى أن اسعار النفط في سنة 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه حاليا، مما يستدعي التحوط في تقدير سعر البرميل في الميزانية. وينظر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم وغدا، بنودا عدة أبرزها التصويت على اقتراح قانون خفض سن التقاعد في مداولته الثانية، واقتراحات قوانين الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات، وتشكيل لجنة تحقيق بمحاور استجواب وزير (النفط). ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد الاختياري للرجل والمرأة دون شرط السن، وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد، والذي سبق للمجلس ان أقره في المداولة الأولى. من جهته، أعلن النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي أمس، ان مبالغ التبرعات التي جمعتها جمعية الشفافية يزيد على مليون دينار، وزاد «أنا لا أعرف لماذا يقدم الحرس الوطني تبرعات لجمعية الشفافية؟ والغريب ان ترتيب (الحرس) ارتفع في تقييم الجمعية بعد التبرع لها، وأنا سوف استجوب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في حال لم تعالج هذا الأمر».