اكد النائب خليل ابل ان هذا المجتمع محمي ومستور من رب العالمين ولو تركت حمايته على الحكومة والمجلس "كنا حنا من صيد امس". وشدد بقوله: سوف نصوت بعدم الموافقة على مشروع قانون معالجة الاثار الناجمة عن ازمة كورونا على سوق العمل طالما لا حماية فيه للكويتيين، واعتقد ان الحكومة يجب ان تكف عن هذه المشاريع الارتجالية، ومن الواضح ان الخلل كبير واسأل الله ان يستر على هذه الدولة، ووجه ابل رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح له امس: بالكف عن السياسات الارتجالية مجهولة العواقب، موضحا ان كل قرارات الحكومة سوف ندفع ثمنها بعد كورونا بشكل غير محمود، ومن الان الحكومة يجب ان تعلم بحق من اغلق عمله ان يطالب بتعويض من الحكومة، متسائلا كيف سيعوضون وكيف ستتم حمايتهم من قراراتكم الارتجالية الحكومية. وطالب ابل من الحكومة بمراجعة سلوكها بشأن مساألة ان تاتي الحكومة بتقديم مشروعات بقوانين ما انزل الله بها من سلطان، موضحا: منذ بدأ جائحة كورونا كنا حريصون على التعاون وعدم ارباك عمل الحكومة والعاملين بالصفوف الامامية. وقال: لا نريد ان نربك او نعطل او نحبط الهمم، متسائلا اين معالجات الكوارث الاخرى الناجمة عن ازمة كورونا، مستغربا حصر الامر في ما اصاب سوق العمل بحسب مشروع القانون الحكومي المقدم، متسائلا ما هو اساس هذا القانون باعطاء الوزير سلطة الجواز لاصحاب العمل بمنح العمالة اجازة خاصة بمرتب مخفض طوال فترة توقف النشاط بالاعمال. وعلق: هذا القانون سيؤدي لتفتيش العمالة بشكل عام، ثم ماذا عن الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، مستغربا اجازة الحكومة لاستغلال المواطنين العاملين في القطاع الخاص، في حين نحن نبتكر منذ سنوات طرق لتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص عبر منح هذه الورقة البيضاء لاصحاب العمل. ومن جانب متصل، طالب ابل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تخرج للعلن وتصرح بشفافية للمجتمع عما يجري في هيئة ذوي الاعاقة هناك كي لا تورط المجتمع بالذهاب إليها على اثر ما يسرب عن انها موبوءة في عياداتها، مضيفا ان هناك قطاعات بالدولة تخفي اثار كورونا عليها ولا نعلم دقة هذا الامر، ونسمع بوجود ادارات موبوءة بالدولة مثل هيئة ذوي الاعاقة وعياداتها لذلك على الوزيرة القيام بواجباتها. واثار ابل قضية تدنى عمليات فحص المشتبه اصابتهم في فيروس كورونا، مطالبا بوجوب فحص القطاعات الخادمة للمجتمع وفي مقدمتها الجمعيات التعاونية، وبصورة دورية.