استطاع رجال إدارة مكافحة التزوير والتزييف التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية إنهاء نشاط وافد بنغالي امتهن التزوير لفترة تجاوزت العامين حسب اعترافاته، وعثر في منزله بالفروانية على 5 أختام تخص سفارات دول آسيوية و5 معاملات قام بتزويرها، وكان على وشك تسليمها للمستفيدين منها، واعترف الوافد البنغالي باحترافه التزوير لمدة عامين سابقين، وان أعدادا كبيرة من الوافدين استفادت من خدماته، وانه حدد مبلغ 200 دينار ثمنا لاستخراج الأوراق اللازمة للحصول على رخصة سوق وهي استخراج شهادة مترجمة صورة طبق الأصل وموثقة عن شهادات جامعية مضروبة. واستنادا الى مصدر أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام وافد آسيوي باستخراج صورة طبق الاصل لشهادات جامعية، وان هذه الشهادات تقدم الى إدارات المرور لاستخراج رخص سوق كويتية، باعتبار أن حائزها جامعي، لاسيما أن من بين اشتراطات القرار الوزاري لاستخراج رخص السوق للوافدين أن يكون المتقدم جامعيا، وألا يقل راتبه عن 600 دينار. ومضى المصدر بالقول إن مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجه إدارة مكافحة التزوير والتزييف باتخاذ ما يلزم وإجراء التحريات اللازمة حول ممارسات الوافد وضبطه بعد التشاور والتنسيق مع النيابة العامة. وتابع المصدر بالقول إن التحريات التي قام بها رجال التزوير والتزييف أسفرت عن أن المتهم بنغالي واعتاد التزوير قبل فترة، وان معظم المتعاملين معه من الآسيويين خاصة دولة الهند، وعليه تم التنسيق مع النيابة العامة واستصدار إذن بضبط المتهم وتفتيش مسكنه. وأوضح المصدر أن فريقا من المباحث "إدارة مكافحة التزوير" توجه الى منزل المتهم في الفروانية وعثر في منزله على 5 أختام تعود لسفارات آسيوية، وأيضا 5 معاملات قام بتزويرها باعتبارها شهادات طبق الأصل بأن حائزها جامعي، وان هذه الشهادات موقعة ومختومة من السفارة، حيث اعترف بأنه زور هذه الشهادات وتقاضى عن كل واحدة 200 دينار. وأشار المصدر الى أن المتهم أقر بأنه اعتاد تزوير الشهادات والمعاملات بأنواعها خاصة إعادة ترجمة الشهادات الجامعية وتصويرها وكأنها حقيقية ومعتمدة. وأكد المصدر أن الشهادات التي وجدت في منزل الوافد البنغالي سيتم ضبط أصحابها باعتبارهم شركاء في جريمة تزوير في محررات رسمية، مشيرا الى أن هناك تحقيقات إضافية ستجرى مع المتهم للوقوف على هوية من استفادوا من خدماته غير المشروعة وإحالتهم الى الاختصاص وسحب رخص السوق التي تحصلوا عليها باعتبارها صدرت بطرق غير قانونية وما بُني على باطل فهو باطل. هذا، ووجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين باحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.