هل تقود الملاحظات التي أثيرت على صفقة طائرات «يوروفايتر» وأخواتها إلى إعادة النظر فيها، من باب المُتداول عن إيقاف دفعات الصفقة، الذي قرأ فيه نواب اعترافاً ضمنياً بوجود شبهة كبيرة؟ فقد أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة ستناقش صفقة طائرات «يوروفايتر» عند مناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع، للتحقق مما أثير في شأنها، «خصوصاً أن هناك ملاحظات صاحبت الصفقة وتركت جدلاً». وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن اللجنة ستناقش أيضاً مع الوزارة تعزيز ميزانية الدفاع ومقدارها 3 مليارات دينار والتي تسحب من الاحتياطي العام للدولة، مشدداً على ضرورة الاستماع إلى ردود وزارة الدفاع على الملاحظات المثارة بخصوص صفقة طائرات «يوروفايتر» وما يتعلق بمواصفات الطائرات التي تعاقدت الكويت بشأنها، ومواصفات الطائرات الأخرى التي وقعت دول مجاورة تعاقدات لاقتنائها. وأكدت النائبة صفاء الهاشم انه في حال صحت الأنباء المتواترة عن قيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بإيقاف دفعات صفقة «يوروفايتر» فإن ذلك يعتبر «خطوة موفقة واعترافاً ضمنيا بوجود شبهة كبيرة، ويؤكد علامات الاستفهام التي تحوم حولها، ووضع للنقاط على الحروف بإيقاف هذه الدفعات»، معربة عن تفاؤلها بوجود الشيخ ناصر «الذي بدأ بوضع يده على مكامن الخلل»، متمنية عليه إعادة النظر في الفريق الحالي الذي يعمل معه «واختيارهم بحصافته المعهودة». وقالت الهاشم لـ«الراي» انها لا تظن أن هذا الايقاف، ان صح، تم بناء على رغبة النائب الأول بالتحقيق في الصفقة ومن ثم استكمالها، وانما اوقفها لوجود شبهات واضحة حول أرقام البيانات المالية للصفقة. واضافت: «كلي ثقة بالنائب الأول، لكن لدي رجاء لدى الشيخ ناصر احرص على إيصاله له دائماً وهو رجاءً أن يتأكد من فريقه وأن يختاره بحصافة شديدة، هو يمتلكها، فالكل يعلم اليوم ان لا فاسد تمت محاسبته أو وضعه خلف القضبان». وزادت «انا لا أرى الشيخ ناصر وزيراً للدفاع فقط وهو لا يعمل على هذا الأساس فقط، فأنا أراه يعمل على جبهات مختلفة وهو على اطلاع كامل وتواصل دائم مع مؤسسات المجتمع المدني وشبابنا واعمالهم، وهو أمر يشكر عليه، وهو ليس دور وزير دفاع وانما دور أكبر من ذلك». ودعت الهاشم الشيخ ناصر إلى أن «ينسف المجلس الاعلى للتخطيط ولا يضع فيه أناساً لا يمكن أن يعطوا ويقدموا لكويت جديدة». يذكر ان النائب رياض العدساني سبق ان وجه أسئلة برلمانية بخصوص صفقة «يوروفايتر» تضمنت «مدى شمولية عقد الصفقة، تسليح الطائرات، وكذلك صحة ما اذا كانت الجهة بدأت اعمال العقد قبل اعتماده رسمياً، وهل تم الالتزام بجدول الدفعات أم لا، وهل هناك تحفظ لدى ديوان المحاسبة على هذه الصفقة، وكذلك هل تم الأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن عقود التسليح أم لا؟». ومقابل هذه الطلبات علمت «الراي» ان وزارة الدفاع طلبت تمديد فترة الاجابة لحين اعداد البيانات المطلوبة ومراجعتها. وكان النائب محمد الدلال كشف لـ«الراي» بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اطلعه ونواباً آخرين على مدى تعاون وزارة الدفاع مع ديوان المحاسبة، لافتاً إلى ان «الدفاع» احالت إلى «الديوان» صفقات تسليح أخرى تضاف لصفقتي «يوروفايتر» و«كاركال» واللتين اثارتهما «الراي» لمراجعتها ومعرفة مدى صحتها. في موضوع قانون التقاعد المبكر المدرج على جدول جلسة الغد للتصويت عليه في المداولة الثانية، توقع النائب الدكتور حمود الخضير أن تمر المداولة الثانية بسلام، لافتاً إلى وجود توافق حكومي - نيابي لتمرير التقرير في مداولته الثانية لا سيما أن التقاعد اختياري وليس اجبارياً. وقال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إنه مع تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي انتهت إليه «ووفق المعطيات الحالية اعتقد أن من الصعوبة أن نصل إلى توافق إن لم تحدث تفاهمات تؤدي إلى التوافق». وأكد النائب العدساني رفضه لأي تعديلات حكومية تقدم على تقرير اللجنة المالية بخصوص سن التقاعد، مشدداً على ضرورة الالتزام بما قدمته اللجنة وتم اقراره في المداولة الأولى.