كشفت نقابة البنوك عن وجود توجه سيئ لدى بعض اعضاء مجلس الامة لتفصيل واقرار مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي للقطاع النفطي فقط لارضاء ناخبيهم على حساب مصلحة كافة ابناء الكويت دون تمييز، خصوصا ان عدد المستفيدين العاملين بالقطاع الخاص قليل ولا يقارن مع القطاع النفطي لأسباب واضحة، على حد قولها. وأعربت النقابة عن أسفها في ان يقابل هذا التحرك النيابي السيئ توافق حكومي لارضاء هؤلاء النواب، مؤكدة أن تحرك بعض النواب الشرفاء اجهض هذا التوجه لاصرارهم لشمول المادة كافة الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص. وأضافت عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تم الاتفاق النيابي الحكومي المفصل على اقرار الماده بالمداولة الاولي لتشمل كل العاملين بالقطاع الخاص مع ارجاع المادة للجنة الشئون الصحية لايجاد حل لتعذر ايجاد مخرج بالجلسة لاقرار المادة. وأشارت إلى أنه يجري حاليا ايجاد مخرج من خلال قيام شركات القطاع النفطي بدفع مكافئة نهاية الخدمة وبالتالي تنتفي الحاجة لتعديل المادة أو ان تعدل المادة وتفصل للعاملين بالقطاع النفطي ويقع الظلم على باقي الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص خصوصا العاملين بالبنوك وشركات الاتصالات رغم أن لجنة الشئون الصحية اقرت تعديل المادة للجميع باجماع اعضائها وعدم الخصم من الاحتياطي العام. وطالبت النقابة النواب والحكومة بتحكيم العقل والنظر لأبناء الكويت بعين واحدة وعدم تفضيل فئة على فئة وتكريس الاصطفاف الفئوي على حساب الوحدة الوطنية.