قالت شركة نفط الكويت إن ما يتم تداوله فيما يتعلق بطرح الشركة مناقصة عقد لاستقدام 500 موظف وافد للعمل بمراكز الإنتاج بمواقع الشركة المختلفة هو تجديد لعقود سابقة تستعمل فقط في حالات الطوارئ، ولم يتم الاستعانه بالعقود السابقة بأي عامل نظرا لعدم استدعاء الحاجة لاستخدامه. وأضافت الشركة أن هذه المناقصة من ضمن عدة مناقصات مطروحه على لجنة المناقصات المركزية قبل جائحة كورونا ولم يتم الموافقة عليهم رسميًا حتى تاريخه، وهذه العقود من ضمن العقود الحالية والقادمة التي جرى إعادة النظر والبت بشأنها وقد اتخذت الشركة القرار بإيقاف هذا العقد وأوضحت أن نسبة العمالة الوطنية في مراكز عمل الإنتاج 100 في المئة. ولفتت إلى أنه تم توظيف اكثر من 500 موظف كويتي من حملة الدبلوم في السنة المالية الماضية في أقسام الإنتاج والعمليات وسوف تستمر بهذا النهج للسنه الحالية والسنوات القادمة. وتابعت: «علاوة على ذلك فإن شركة نفط الكويت أسوة بالشركات الزميلة في القطاع النفطي وبناء على توجيهات مؤسسة البترول الكويتية تقوم حاليا بمراجعة جميع العقود فيها لتقليص نسبة العمالة الغير كويتية فيها». وأكدت الشركة إيمانها بالاعتماد على كوادرها الوطنية الشبابية وحرصها كل الحرص على تكويت القطاع النفطي من خلال خطة لتوظيف حديثي التخرج، مؤكدة أنها مستمرة في خططها لتوظيف العمالة الوطنية إسهاما منها في خلق فرص وظيفية للخريجين الجدد وتلبية لاحتياجاتها التشغيلية، وهو ما يتوافق وأهدافها الاستراتيجية في هذا الصدد.