تواصل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) جهودها في عمليات رصد ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على حالات وجرائم الفساد واستغلال السلطة والنفوذ والشبهات المالية الأخرى، التي يجري نشرها أو الإشارة إليها من خلال تلك الوسائل.

وكشف مراقب البلاغات والتحقيق في «نزاهة»، فيصل القطامي، في لقاء مع القبس، أن مراقبة الرصد ومتابعة المشاريع، تتبع قطاع التحقيق والبلاغات في الهيئة، وتعمل وفق الأنظمة والقوانين لرصد شبهات الفساد التي تناقش أو يجري نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية الأخرى، حيث يجري بناء المعلومات وفق المتوافر من معلومات متناقلة تتابع من خلال الفرق في الهيئة.

وأعلن القطامي أن إجمالي عدد حالات رصد شبهات الفساد منذ إقرار اللائحة التنفيذية للهيئة، التي بدأ العمل بها في نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغ 45 حالة تشكل جرائم الفساد منها النسبة الأعلى بـ%91، في حين تتوزع حالات المراقبة والرصد على 8 بنود مختلفة، منها مخالفات ادارية وأخرى مالية.

وذكر أن هناك 30 جريمة رُصدت تتعلق بالتعدي على الاموال العامة تمثل %73 من إجمالي جرائم الفساد البالغة 41 جريمة رُصدت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يلي نص اللقاء:

● ما الموضوعات المشمولة برصد «نزاهة» لوسائل الإعلام وقضايا الفساد؟

ــــ ترصد فرق الهيئة جرائم الفساد الواردة في المادة 22 من قانون مكافحة الفساد، وهي «جرائم الاعتداء على الاموال العامة، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وجرائم التزوير والتزييف، والجرائم المتعلقة بسير العدالة، وجريمة الكسب غير المشروع، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التهرب الجمركي والضريبي، وجرائم إعاقة عمل الهيئة، وجرائم حماية المنافسة، والكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، وأي جرائم أخرى ينص عليها القانون».

● وما أعداد الجرائم التي رصدت؟ وما أنواعها؟

ــــ رصدت الفرق منذ نوفمبر 2016 حتى الآن 45 ملفاً، منها 2 مخالفة إدارية و2 مالية، في حين جرى تقسيم الملفات على 7 بنود، بإجمالي 41 لجرائم الفساد، موزعة على «30 جرائم أموال عامة، و4 تزوير، و3 رشوة، و2 إساءة استعمال سلطة، واحدة استغلال نفوذ، وأخرى كسب غير مشروع».

طرق الرصد

● كيف تجري عملية رصد الجرائم؟

ــــ من خلال رصد جميع الموضوعات المنشورة بشكل رسمي أو غير رسمي في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو غيرهما، واذا تبين ان هناك شبهة جريمة من جرائم الفساد تباشر الإجراءات التي رسمها القانون للبلاغ، بما فيها التحري والتحقيق والاستعلام من الجهات المختلفة، ومن ثم إحالة المتسبب في حال توافر اساس معقول للاعتقاد بارتكابه جريمة فساد إلى النيابة العامة أو إلى أي جهة أخرى مختصة.

وتجري عملية الرصد من خلال إدارة المشاريع والرصد في قطاع كشف الفساد والتحقيق، التي تمارس هذا الدور من خلال الموظفين الفنيين المختصين، بالإضافة إلى صفة الضبطية الممنوحة لهم.

● ماذا عن إحالات تلك الجرائم إلى النيابة؟

ــــ لقد قامت «نزاهة» بإحالة العديد من الحالات المرصودة إلى النيابة العامة من واقع ما رُصد من شبهات لجرائم فساد، حيث جرى التحري عنها والتحقيق فيها، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

مصداقية وثقة

● كيف تساهم وسائل الإعلام في تفعيل اختصاص الهيئة في رصد شبهات الفساد؟

ــــ تشكل وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية أساسا قويا ومتينا للمعلومات التي تراجعها وتفحصها، وهذا الاساس يقوم دائما على المصداقية والثقة المتبادلة التي تتمتع بها وسائل الإعلام في تناول الأخبار وتداولها.

● وما صلاحيات الهيئة في الرصد؟

ــــ تقوم نزاهة بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة، بما في ذلك ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات فور علمها بأن هناك شبهة جريمة فساد، وتقوم بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تحرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.