تجري «الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA» تقييما فيما يخص الأمن النووي في لبنان ستضمّنه في تقرير رسمي يرفعه خبراؤها الى الحكومة اللبنانية ويعرض النتائج والتوصيات اللازمة. قد أعلنت «الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية» إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بدأت مع خبراء دوليين مهمّتها في «الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية IPPAS» في لبنان بناء على طلب من الهيئة، على أن تستمرّ عملية التقويم بين 4 و 15 الجاري. وقال رئيس قسم الأمن النووي للمواد والمرافق النووية في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الدكتور محمد خالق، خلال مهتمه في لبنان، إن «الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية IPPAS، والتي أنشأتها الوكالة الدولية العام 1995، تهدف الى مساعدة الدول في تعزيز أمنها النووي وفي توفير الإرشادات والتوصيات الضرورية في شأن حماية المواد النووية والمواد المشعة الأخرى، والمرافق والأنشطة المرتبطة بتلك المواد». وأضاف: «هذه المهمة هي الأولى في لبنان وتدلّ على الالتزام الجدي الذي تُظْهِرُه الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالأمن النووي وسبل تعزيزه». وأشار خالق الى أن «لبنان شريك أساسي في»الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، إذ يشارك بفعالية في برامج عدة ومنها نظام»قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروعITDB programme«، وفي مجموعات العمل وفي مراجعة الخطط الدولية المعتمدة. من جهة أخرى، تساعد»الوكالة الدولية للطاقة الذرية«لبنان في تعزيز أمنه النووي من خلال توفير الدعم الاستشاري، والتجهيزات المطلوبة للكشف والحماية، وتدريب الخبرات والكفاءات العلمية». وشرح رئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN) وادارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور بلال نصولي أن «المهمة ستقوم، على مدى أسبوعين، بالإطلاع على معايير الاستخدام السلمي للمصادر المشعّة في المستشفيات اللبنانية والشركات الصناعية، وعلى الخطة الوطنية والتنسيقية بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بالكشف، والتبليغ، وتقييم المخاطر ومنعها. لترفع، في نهاية المهمة، تقريرها العلمي والتقني الى الحكومة اللبنانية متضمناً النتائج والتوصيات اللازمة». ولفت الى ان «الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية تتعاون، ومنذ العام 2006، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية تعزيز منظومة الأمن النووي في لبنان من خلال بلورة المعايير القانونية والتشريعية، والوقائية، وتفعيل آليات الكشف والاستجابة والمتابعة وتعزيز الكوادر اللازمة، ورفع مستوى الوعي في شأن التهديدات عند مختلف الأفرقاء في الدولة اللبنانية». وقال: «على سبيل المثال، تم الكشف وبالتعاون مع مديرية الجمارك اللبنانية عن أكثر من 150 حالة من المواد المشعّة الملوثة خلال العشرة الأعوام الأخيرة. كما تم وضْع نظام مراقبة وكشف على الحدود اللبنانية، وإخراج بعض المصادر المشعة المستنفذة من المستشفيات في لبنان الى بلد المنشأ، واستبدال استخدام بعض المواد المشعة في معالجة داء السرطان بتقنيات تكنولوجية أخرى، وتطبيق آليات جديدة في شأن استيراد المواد المشعة التي تستخدم في المجالات السلمية».