أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عدداً من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، على خلفية بلاغ مقدم من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة. وقال المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق إنه «عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لـ(نزاهة) في هذا الخصوص والمتعلق برصد ديوان المحاسبة أثناء ممارسته لدوره الرقابي بتدقيق ومراجعة أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2013-2014، تبين للهيئة ان التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية دون اتباع الإجراءات القانونية، مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة لمبلغ (1072656 د.ك)، مليون واثنان وسبعون ألفا وستمئة وستة وخمسون ديناراً، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي، وهي الجرائم المؤثمة بنص المادتين رقمي (10، 11) من قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة». واضاف بوزبر: «بعدما اطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد، المقررة ضمن المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 قامت بإحالتها إلى النائب العام».. وأكدت الهيئة عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كافة البلاغات الجدية، مثمنة الدور المتكامل الذي يقوم به ديوان المحاسبة في مجال رصد المخالفات والإبلاغ عنها، والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمقرر في المادة (22) من قانون إنشائها. ويذكر ان حكم المحكمة الكلية في قضية التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ الكويتية أخيراً، قضى بالسجن لفترات تتراوح بين 7 إلى 15 سنة على 7 متهمين بالاستيلاء على أموال المؤسسة، كما تضمن أيضاً استرجاع كافة المبالغ المستولى عليها، وغرامة مالية تعادل ضعفي المبلغ المستولى عليه.