لا تزال أزمة «إطارات» إرحية «ترواح مكانها» بسبب تشابك الاختصاصات بين جهات الدولة والروتين الذي يعرقل الحلول. وبعد أن تسببت الدراسة الخطأ لبلدية الكويت حول كمية الإطارات والطريقة المناسبة للتخلص منها في تعطيل البدء بتنفيذ مشروع المدينة الذكية في جنوب سعد العبدالله الذي يعتبر حلماً لأكثر من 35 ألف أسرة كويتية، تبحث الجهات المعنية عن مخرج للأزمة وحل نهائي.

وأوضحت عضوة المجلس البلدي مها البغلي أن الخطأ الذي أدى إلى تأخير تسليم اراضي إرحية يتمثل في الإحصاءات والتقرير الخاص بكمية الإطارات الصادر عن بلدية الكويت لهيئة البيئة الذي قدر الكمية في البداية بـ15 مليون اطار في حين كان على أرض الواقع أكثر من 60 مليون إطار.

وأضافت البغلي لـ القبس على هامش جولة في منطقة تجميع وتدوير الإطارات بالسالمي: نجحت الشركات التي تعاقدت معها «البيئة» خلال الفترة الماضية في نقل نحو 20 مليون إطار ضمن الاتفاق المبرم، وحالياً يوجد نحو 40 مليون إطار، ما يستدعي تدخل شركات أخرى أو التعاقد مع الشركات السابقة من جديد.

مها البغلي في منطقة تجميع الإطارات بالسالمي (تصوير: بسام زيدان)

عملية التصنيع

ولفتت البغلي في تصريح لـ القبس إلى أن المجلس البلدي قام بتخصيص أرض لهيئة البيئة لنقل الاطارات إليها في السالمي، وأخرى لانشاء مصانع اعادة تدوير وتقطيع، حيث يوجد حاليا مصنع واحد ويجري العمل على ترخيص مصنعين آخرين، متمنية من هيئة الصناعة المسارعة في إنجاز ذلك.

ودعت بلدية الكويت إلى تسليم المواقع الخاصة بأسرع وقت للجهات ذات العلاقة للمساهمة في التخلص من الإطارات وتجنب الخطورة المترتبة على حرقها نظرا لمشكلاتها البيئية المتعددة.

وتابعت: شُكلت مؤخرا لجنة في مجلس الوزراء تتكون من البيئة والصناعة والبلدية لإتمام اجراءات نقل الاطارات والتخلص منها، تمهيدا لتسليمها إلى الإسكان، حيث من المتوقع ذلك منتصف 2020 - 2021.

عمل دؤوب

دور الصناعة

بدوره، لفت المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي لـ القبس إلى أن الهيئة نجحت قبل تسلم «البيئة» موقع اطارات رحية في تقطيع 48 مليون إطار، وهو يزيد عما جرى تقطيعه في 17 عاماً.

وذكر تقي أنه لا يمكن في أي دولة تقطيع هذا الكم، خصوصاً في ظل الإمكانات المتواضعة والطقس السيئ، مبيناً أن المبادرة الحكومية كانت من دون وجود تكلفة مالية، حيث كان الاعتماد على القطاع الخاص باستثمار كامل لتقطيع الإطارات ونقلها إلى منطقة تبعد 95 كليومتراً عن الموقع.

وزاد: نجحت الهيئة في التخلص من %50 من الإطارات الموجودة في رحية بواسطة التقطيع، وهو أمر يحسب لنا رغم عدم تخصصنا في موضوع التقطيع.

وأشار إلى أن هيئة الصناعة حافظت على رحية من دون أي مشكلات وحرائق، وهناك عقود سلامة وكاميرات مراقبة، وسلمت المنطقة بجهوزية عالية لهيئة البيئة لاستكمال الأعمال المطلوبة من الدولة.

التصدير للخارج

إلى ذلك، كشف قياديو الهيئة العامة للصناعة وأعضاء المجلس البلدي، أمس، خلال زيارتهم لموقع إعادة تدوير الإطارات في منطقة السالمي، والتي شهدتها القبس، عن الدور الكبير المبذول لإزالة مقبرة الإطارات في رحية وتسريع وتيرة الأعمال لتسليمها إلى الإسكان والمشكلات التي تعاني منها حاليا الهيئة العامة للبيئة لاستكمال النقل وتفريغ الموقع من الإطارات. وتداول المشاركون في الجولة مجموعة من المعلومات التي تخص الإطارات وكيفية التخلص منها، مشيرين إلى أن %35 من الموجود على أراضي رحية غير صالح للتدوير أو الاستفادة منه في التصدير، حيث باتت الخطوة المقبلة لـ «البيئة» تكمن في تصديره إلى الخارج.

وبينوا أنه يجب التحرك حالياً من خلال بلدية الكويت ورئاسة الوزراء لنشر إعلان رسمي بشأن كمية الإطارات الموجودة وتصديرها لدول مجلس التعاون التي هي بحاجتها في بعض الصناعات، مثل البحرين والإمارات، علاوة على الهند التي أبدت رغبتها في الحصول على الإطارات، كما اقترحوا الاستفادة منها في انشاء الطرق الفرعية بين المزارع والاسطبلات في الوفرة والعبدلي والجهراء والصليبية وكبد حيث يمكن من خلال المواد التي تخرج من اعادة تدويرها الاستفادة منها في أعمال الرصف.

معاينة عملية التدوير

الصناعة: لا نريد إرحية جديدة في السالمي

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي لـ القبس أن نقل الاطارات من منطقة إرحية من دون ايجاد معالجة لها بالشكل السليم يزيد من المشكلة، مبينا أن منطقة وجودها في السالمي المخصصة لتدوير الاطارات يستلزم استكمال الاجراءات لانشاء المصانع المخصصة لإعادة التدوير، داعياً الجهات الحكومية المعنية إلى إيجاد مواقع منظمة لتجميع نقاط الاطارات اليومية وتحت اشراف مؤسسة لديها الخبرة في إدارة الأمر سواء البلدية او البيئة.

7 حلول مطلوبة
لخص مسؤولو الجهات المعنية خلال الجولة التي شهدتها القبس امس الحلول المطلوبة لإنهاء مشكلة إطارات إرحية في التالي:
1- فك تشابك الاختصاصات بين جهات الدولة.

2- القضاء عل الروتين الذي يؤخر الحلول.

3- وضع خطة عاجلة لتصدير الإطارات.

4- استغلال الإطارات في مشايع الطرق.

5- وضع خطة للاستفادة من الإطارات في أغراض صناعية.

6- إقرار آلية متطورة لتسريع عملية التقطيع والنقل.

7- إنشاء المزيد من المصانع لإعادة التدوير.