انتصرت محكمة الأسرة برئاسة القاضي عبدالله الكندري، بأحقية مواطنة بالولاية الصحية لأبنائها بصفتها الحاضنة، وأحقية التوقيع على كل يلزم من أوراق و معاملات أمام الجهات التابعة لوزارة الصحة، من دون الحاجة إلى موافقة والد الابناء، مع إلزام المدعى عليه باتعاب المحاماة و المصروفات .

وفي الدعوة المرفوعة والتي حصلت القبس على نسخة منها، فإن القاضي نظر لأحقية المواطنة في احتضان ولدها من ذوي الإعاقة صحيا، نظرا لحاجته الصحية الدائمة مما يتتطلب معه التوقيع على معاملات كثيره ومتعدده، الأمر الذي يجعل حياة الصغير في خطر، وكذا حياة أسرته «بسبب تعنت ولي الأمر اضرار بالصغير وكيدا في الطالبه طليقته».

واعتبر حكم ولاية الأم صحيا على ابنها تفريغا لأحكام قرارات صادرة عنها مؤخرا، بمنع التدخل العلاجي إلا بموافقة الأب بحكم أنه ولي أمر طبيعي على الصغير، أو أن تستخرج الأم الحاضنه حكما قضائيا يعطيها الحق في التوقيع على إجراءات العمليه للمحضون أو أي إجراء علاجي.