قالت شركة البن كابيتال إن أولويات الاستثمار على مشهد الرعاية الصحية في دول الخليج تغيرت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أدى تأثير ڤيروس كورونا إلى تحول لا رجعة فيه نحو التكنولوجيا الجديدة، وفقا لبحث جديد اصدرته مؤخرا.

ونقلت صحيفة «ارابيان بيزنس» عن المستشارين في الشركة قولهم إنه في غمرة التراجع المستمر في خدمات الرعاية المنتظمة في المنطقة، ساعد الطلب على حلول الرعاية الافتراضية مثل الرعاية الصحية ومراقبة المرضى عن بعد في تقليل محنة الوباء على مشغلي الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد ما.

وفي ضوء ذلك اضطر مقدمو الخدمات الى تكثيف الاستثمارات على الفور في الرقمنة لدفع النمو المستقبلي، كما استلزم الحاجة للارتقاء بالبنية التحتية الحالية للاستعداد بشكل أفضل لأي تفش خطير محتمل في المستقبل.

وأضافت أنه بمجرد انحسار الأزمة، ستكون المنطقة في وضع أفضل، ومن المرجح أن يشهد القطاع انتعاشا مع زيادة الطلب على الرعاية.
وأشارت الى انه برغم ذلك، فقد تقلص الطلب على الرعاية الأولية والثانوية وخدمات الأسنان والرعاية الصحية العقلية والعمليات الجراحية الاختيارية والخدمات الصحية المساعدة بشكل كبير بسبب الجائحة. وقد أدى ذلك إلى تقليص التعامل مع المرضى بنحو 8 ملايين أسبوعيا في المنطقة، مما فرض اعباء على ربحية العديد من المشغلين.

وقد ادى ڤيروس كورونا كذلك الى تركيز هذه الأعباء على موارد الرعاية الصحية المحدودة في المنطقة. ومع التطور المتسارع للمدن الطبية والمستشفيات القائمة حاليا، فمن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى الاختصاصيين المهرة في المهن الطبية، بينما قد تواجه دول مجلس التعاون الخليجي أيضا فجوات في العرض لعدد من القطاعات المتخصصة مثل أمراض السرطان والاضطرابات العصبية وجراحات القلب.

ونقلت الصحيفة كذلك أن تكلفة الرعاية الصحية مستمرة في الارتفاع، حيث تراوحت معدلات التضخم في اسعار الخدمات الطبية الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 3.5٪ و9.1٪ خلال 2020، وكانت المعدلات الأعلى من نصيب السعودية.

وتتوقع الشركة 5 مجالات لتعزيز الاستثمار فيها وهي الرعاية الأولية والمركزة، ونظام الرعاية الصحية المتكامل، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة والأتمتة، والاستحواذ والدمج لتحقيق الكفاءات في الرعاية المتخصصة ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على الإصلاحات التنظيمية.

وأظهر البحث أنه برغم مرونة قطاع الرعاية الصحية في الخليج مقارنة بالصناعات الأخرى، فقد كافحت الأنظمة للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في الطلب على الخدمات ذات الصلة بالڤيروس وخلقت ضغوطا كبيرة على تدفقاتها النقدية.

وقالت العضو المنتدب لشركة البن كابيتال سامينا أحمد «لقد شهدت صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات غير مسبوقة على مدى الشهرين الماضيين بسبب الوباء.

ومع ذلك فقد تمكن القطاع من المحافظة على زخم نمو معتدل بفضل التخطيط الاستثنائي والدعم المالي من الحكومات الإقليمية». وحددت عدة عوامل منها «زيادة متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والتحسينات في معدل وفيات الرضع، ونسبة السكان المسنين في المجتمع باعتبارها اهم العوامل الديموغرافية الرئيسية المحركة لنظام الرعاية الصحية في المنطقة. كما ستلعب التطورات التكنولوجية والرقمنة دورا مهما في دفع النمو وتحسين الكفاءات التشغيلية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للشركة كريشنا دانك «تشجع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مشاركة الاطراف الفاعلة من القطاع الخاص من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين لتخفيف عبء الإنفاق على منظومات الرعاية الصحية في غمرة التباطؤ الاقتصادي».

وأضاف انه نتيجة لذلك، شهد القطاع الصحي عمليات اندماج واستحواذ نشطة خلال العامين الماضيين، فيما حققت المنطقة حفنة من عمليات الاستحواذ عبر الحدود، وسجلت العديد من الصفقات داخل المنطقة في ضوء تطلعات الشركات إلى تقديم خدمات متكاملة وزيادة حصتها في السوق.

وكان للوباء تأثير عميق على دول مجلس التعاون الخليجي، فإلى جانب تداعيات الڤيروس المالية، كان على هذه الدول التعامل مع أدنى مستويات تسجلها أسعار النفط في الاعوام السبعة عشر الماضية، وأعلنت المنطقة بالكامل عن حزم تحفيز بقيمة 122.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد والتعافي من الوباء.

وقالت «ألبن كابيتال» إن في المنطقة نحو 161 مشروعا للرعاية الصحية بقيمة إجمالية تبلغ 53.2 مليار دولار في مراحل مختلفة من التطوير. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاريع عند اكتمالها أكثر من 40326 سريرا إلى الطاقة الحالية للمنطقة.

وتواصل دول المنطقة تسويق ذاتها كمركز للسياحة العلاجية باعتبارها جانبا من خطط التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق في دول التعاون إلى 28 مليار دولار بنهاية عام 2024.
ولخصت الشركة الاتجاهات الرئيسية لهذا القطاع بما يلي:
1- زيادة حصة الشراكة بين القطاعين لسد فجوة العرض والطلب.
2- تزايد التركيز على الرعاية الوقائية مثل الفحص المجاني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والسكري.
3- تعاظم أهمية خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
4- التركيز على مراكز العلاج المتميزة والمتخصصة.
5- ازدياد دور التكنولوجيا في تحقيق نتائج افضل بتكاليف أقل.