كشفت مصادر ذات صلة عن إطلاق وزارة المالية جملة من الإجراءات الجديدة، بهدف ملاحقة الشركات المتهربة من دفع الرسوم الضريبية المستحقة عليها، وذلك بالتعاون مع جهات عدة، منها هيئة المعلومات المدنية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإعلام.
وأكدت المصادر أن «المالية»، وفي مواجهة ظاهرة اختفاء عدد من الشركات وتهربها عن دفع ما عليها من رسوم ضريبية، ستعمل على الاكتفاء بنشر الكتب الضريبية في الجريدة الرسمية، تمهيدا لرفع دعاوى قضائية، الأمر الذي دعاها إلى إصدار جملة من الإجراءت والقواعد الخاصة بالتعامل مع هذا النوع من الشركات.
وأفادت أن اللجوء إلى نشر المطالبات في الجريدة الرسمية سيكون طريقة التعامل مع ثلاثة أنواع من الشركات:
1 ــ رفض الشركة أو الهيئة أو المؤسسة أو من يمثلها تسلّم الكتب الضريبية الصادرة من الوزارة أو مندوب البريد.
2 ــ غلق الشركة أو الهيئة أو المؤسسة أو غلق مقر عملها أو عدم وجود من يمثلها.
3 ــ عدم معرفة الموطن المختار للشركة أو المؤسسة أو الهيئة أو موقع عملها أو صندوق البريد أو رقم الفاكس.
وأشارت الإجراءات الجديدة إلى أنه في حال عدم معرفة الموطن المختار للشركة أو صندوق البريد أو رقم الفاكس، تقوم «المالية» بالاستعلام عن عنوان الشركة ومقرها، وعنوان الشخص الذي يمثلها، وموطنه في دولة الكويت، من هيئة المعلومات المدنية، وإدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، فإذا تبين أن لها مقراً أو موطناً لممثلها داخل دولة الكويت تم الإخطار عليه، وإذا تبين عدم وجود مقر لها أو موطن لمن يمثلها بالكويت يتم نشر الإخطار الضريبي بالجريدة الرسمية، لتكون بديلا عن الاستلام الشخصي للإخطار.
وفي حال توافر أي من الحالات السابقة (رفض الاستلام، غلق الشركة، عدم معرفة العنوان) تقوم إدارة الفحص والمطالبات الضريبية بنشر الإخطارات في الجريدة الرسمية
وبعد إتمام إجراءات النشر في الجريدة الرسمية، ستقوم وزارة المالية برفع دعوى قضائية ضد الشركة لتحصيل المبالغ المطلوبة منها لإدارة الفحص الضريبي.
وأكدت المصادر وجود عدد من الشركات الممتنعة عن دفع الضرائب، من بينها شركة عالمية دخلت إلى الكويت للقيام بعدد من الأعمال، ومن ثم رفضت دفع ما عليها من ضرائب، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية التي اختفت وصفّت أعمالها قبل دفع الضرائب، الأمر الذي دعا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتحصيل الرسوم الضريبية، خاصة أن لها حصة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، حيث وصلت قيمة الضرائب المفروضة خلال السنة المالية السابقة حوالي 135 مليون دينار ضرائب مفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، بينما بلغت قيمة الضرائب المحصلة من الشركات المحلية حوالي 80 مليون دينار.