وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في مقرها بدولة الكويت مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الكويتية، وذلك لتعزيز التعاون فيما بين الطرفين في مجالات تنمية وتطوير الاستثمارات الكويتية في الدول العربية والصادرات الكويتية إلى الدول العربية وغير العربية. وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله أحمد الصبيح، ونيابة عن الاتحاد رئيس مجلس إدارته حسين علي الخرافي.

وأكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبدالله أحمد الصبيح، حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز استثمارات وصادرات المؤسسات التابعة للدول الأعضاء، مشيرا الى أن المؤسسة ستقوم بدراسة طلبات تأمين الاستثمار أو ائتمان الصادرات الواردة اليها من أعضاء الاتحاد إما مباشرة أو عن طريق الاتحاد، وتبت فيها طبقا للنظام المعمول به لديها، مع تقديم امتيازات للعقود المبرمة.

وشدد الصبيح على أهمية توفير خدمات التأمين لاستثمارات تلك المشروعات وللائتمان المقدم لعملياتها التصديرية، ليس فقط لحمايتها من المخاطر التجارية وغير التجارية، ولكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل وتشجيعها على التوسع والنفاذ الى الأسواق الخارجية.

وأضاف الصبيح أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضا التعاون في مجال الإحصائيات الاقتصادية والتجارية المتاحة للتبادل لدى الطرفين، ومن بينها المعلومات حول الشركات الكويتية المصدرة أو المستثمرة في مشاريع صناعية في الدول العربية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي أهمية هذا الاتفاق الذي يتيح لنحو 300 منشأة صناعية، مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة، الاطلاع على الخدمات العديدة التي تقدمها المؤسسة في مجال التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. وشدد الخرافي على حرص الاتحاد على استفادة جميع أعضائه من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والتعريف ببنود مذكرة التفاهم والمزايا التي تتيحها، والتعريف بخدمتي تأمين ائتمان الصادرات والاستثمار المباشر اللذين تقدمهما المؤسسة، وذلك عبر قيام الطرفين بتنظيم ندوات إعلامية مشتركة وورش عمل واجتماعات ثنائية بين المؤسسة ومنتسبي الاتحاد.

وأشار الخرافي الى أن الاتحاد والمؤسسة سيقومان بتنسيق زيارات ميدانية مشتركة للشركات المنتسبة للاتحاد، وكذلك للجهات الأخرى ذات العلاقة بالتصدير والاستثمار بهدف التعريف بأنشطة الطرفين، خصوصاً أن المرحلة المقبلة مرجح لها أن تشهد المزيد من النشاط للشركات الصناعية الكويتية في مجالي الاستثمار والتجارة في إطار رؤية الكويت الجديدة حتى عام 2035.