أكدّ ديوان المحاسبة انعدام صرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الأعمال الإنشائية لتصل إلى %0، حيث تم ربط 5 ملايين دينار ضمن الباب الثالث في بند المصروفات الإنشائية بميزانية الهيئة للسنة المالية 2018ــ2019، وذلك للصرف على الأعمال الإنشائية إلا انه تبين تحقيق وفر كامل المبلغ وبنسبة %100 من المعتمد نتيجة لعدم قيام الهيئة باستخدام أي مبلغ للصرف في هذه الأعمال وطلب الديوان مبررات اعتماد المبلغ المذكور دون أن يتم الصرف منه على الأعمال الإنشائية والمقدرة لها المبلغ ومراعاة تعليمات وتعاميم وزارة المالية الصادرة بهذا الشأن.

وذكر الديوان أن هناك غيابا في الإجراءات لدى الهيئة، حيث لم تلتزم بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والمهمة والمتعلقة بمهامها وواجباتها وما يعزز إيراداتها، التي كان من المقرر البدء في تنفيذها خلال السنة المالية 2018ــ2019 وتم تخصيص اعتمادات مالية لها، وذلك بسبب تأجيلها أو الغائها لعدم جهوزية الهيئة، إذ بلغ إجمالي الوفر لعدد 5 مشاريع 23.1 مليون دينار وفقا للحساب الختامي، وهذه المشروعات هي مشروع الطيف الترددي، وتم الغاؤه ومشروع BSS وتم إلغاؤه أيضا، وهناك 3 مشاريع تم تأجيلها وهي مشروع تجهيز مركز الأمن السيبراني ومشروع الممر الإقليمي ومشروع النطاق العريض.

وأشار إلى استمرار الهيئة في عدم إصدار العديد من اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات  بحسب ما نظمه قانون إنشائها، حيث لم تلتزم الهيئة باستكمال إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي ألزمها قانون إنشائها على الرغم من مضي أكثر من 4 سنوات على صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وجاء في بعض الملاحظات التي رصدها الديوان:

1 - عدم تحقيق الهيئة لأي إيرادات ضمن الباب الثالث الدوائر الدولية المؤجرة لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية والربط البيئي، إذ تم ربط 10.2 ملايين دينار لإيرادات الباب الثالث من الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018ــ2019 إلا أنه لم يتم تحقيق أي إيرادات فعلية في نهاية السنة المالية المذكورة، حيث بلغت نسبة الانحراف %100 ولم يوضح الحساب الختامي أسباب ذلك.

2 - تجزئة العقود للنأي بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للمادة 13 من القانون، حيث قامت الهيئة بتجزئة العقود للنأي بها عن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة عن طريق التعاقد المباشر بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون إنشاء الديوان، والتي تقضي بعدم جواز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال او عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة او مشابهة لها، وذلك في خلال مدة تقل عن 3 أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى، وأورد الديوان بيانا يوضح إبرام عقدين مع ذات الشركة لنفس الأعمال خلال فترة أقل من شهرين.

3 - منح «الهيئة» بدلات دون وضع ضوابط واضحة في استحقاقها وتنظيم ارتباطها بالاختصاصات والمؤهلات الوظيفية، حيث خلت اللوائح المعتمدة بالهيئة عن تنظيم منح البدلات الهندسية ونظم المعلومات وبدل التخصصات الأخرى.

4 - استمرار الملاحظات المتعلقة بالتعاقد بالأمر المباشر بقيمة إجمالية 2.3 مليون دينار .

5 - استمرار تبعية أعمال الهيئة المالية والإدارية للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكبدها لمبالغ مالية قدرها 232 ألف دينار.