مع تواصل «هدير محرّكات الحكومة خلال الصيف»، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي»، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية التنسيقية مع القيادات والوكلاء، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أفضى إلى تكليف القياديين بإعداد «خريطة طريق» للعمل، خلال مهلة زمنية محددة، تنتهي في 25 يوليو الجاري. وعلمت «الراي» أن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جدد خلال اجتماع المجلس الأسبوعي أمس دعوته إلى استغلال فترة العطلة الصيفية في إنجاز الموضوعات العالقة ومشاريع القوانين المستحقة استعداداً لدور الانعقاد المقبل»، مبينة أن المبارك «أكد على ضرورة الإنجاز في ما يتعلق بتقارير اللجان الخدماتية والاقتصادية». وقالت المصادر إنه تم «تكليف وكلاء الوزارات ومسؤولي الأجهزة الحكومية بإعداد ورقة عمل تتضمن أربعة بنود»، موضحة أن البند الأول يشمل «حصر المشروعات والقضايا الجاري تنفيذها في الجهة، والبرنامج الزمني المحدد لإنجازها، وذلك بمراعاة ما جاء في أولويات الخطة التنموية»، فيما يتضمن الثاني «ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات جادة لمعالجة جميع الملاحظات التي وردت في تقارير الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية». وأشارت المصادر إلى أن البند الثالث يشمل «مرئيات الجهة إزاء تطوير نهج العمل فيها وسبل الارتقاء بأدائها، بما في ذلك ما قد يسهم في رفع ترتيب دولة الكويت في المؤشرات الدولية وتجسيد وجهها الحضاري ومكانتها المستحقة»، فيما يتضمن البند الرابع «تقديم المقترحات العملية الهادفة لحل ومعالجة مختلف القضايا والمشكلات في سائر أجهزة الدولة وتطوير خدماتها». إشادة بضبط خلية «الإخوان» المصرية استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تقريراً مفصّلاً عن خلية الإخوان المسلمين المصرية الإرهابية التي تم ضبطها أخيراً وتسليم أعضائها إلى مصر، حيث أشاد بالإنجاز الأمني لوزارة الداخلية وجهود رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح، داعياً إلى إحكام القبضة الأمنية والتصدي لكل مَن تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار. قرض المرأة الإسكاني إلى 35 ألف دينار وافق مجلس الوزراء على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها، وذلك برفع مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار، فضلاً عن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الاسكاني للمطلقة طلاقاً بائناً منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات.