طلب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الثلاثاء تحقيقاً دولياً مستقلاً حول النزاع في اليمن معتبراً اللجنة الوطنية «منحازة». وقال في بيان «كنت دعوت المجتمع الدولي مراراً لاتخاذ اجراءات وارساء لجنة دولية مستقلة حول المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جداً لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في اليمن». وأكد من شأن «تحقيق دولي أن يسهم بشكل كبير في تحذير أطراف النزاع من ان المجتمع الدولي يراقب الوضع وانه مصمم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء». وأضاف المفوض في تقرير أن اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن «لا تعتبر غير منحازة»، مشيراً إلى أنها علاوة على ذلك غير معترف بها «من الأطراف المتحاربة» وبالتالي لا يمكنها «تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع». وتتواجه في حرب اليمن القوات الحكومية المدعومة من المملكة السعودية وهي تتجمع جنوب البلاد، وقوات مسلحي الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح التي تسيطر على العاصمة صنعاء وشمال البلاد منذ سبتمبر 2014. وبين مارس 2015 التاريخ الذي بدأت فيه المفوضية العليا احصاء الضحايا المدنيين، و30 أغسطس 2017 سقط في هذه الحرب 5144 قتيلاً على الأقل و8749 جريحاً مدنياً بينهم 1184 قتيلاً و1592 جريحاً من الأطفال. وبحسب تقرير المفوضية فإن الغارات الجوية للتحالف بقيادة الرياض، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الأطفال والمدنيين عموماً. وبين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات التحالف، بحسب الأمم المتحدة. وأضاف المصدر ذاته أن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح «مسؤولة عن نحو 67 بالمئة من حالات تجنيد الأطفال 1702 لاشراكهم في القتال. ووقف مراقبو الأمم المتحدة المكلفين حقوق الانسان على وجود أطفال في سن العاشرة مرتدين أزياء قتال ومسلحين وتم نشرهم في نقاط مراقبة». وشدد المفوض على أن «تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عاراً ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد». وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان مراراً مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى. ومن المقرر أن يبحث الأمر مجدداً في دورة مجلس حقوق الانسان القادمة التي تفتتح الاثنين 11 سبتمبر.