علمت القبس أن قضية وقف الاستقطاع بنسبة %10 من الإيرادات، الذي يخصص سنوياً لصندوق الأجيال القادمة، باتت مطروحة على الطاولة، بسبب العجوزات المتراكمة في الموازنة التي تتفاقم سنوياً من دون الوصول إلى حل مستدام للمالية العامة. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ القبس أن وقف الاستقطاع يتطلب تعديل القانون رقم 106 لسنة 1976، لتستطيع الحكومة، ولو بشكل مؤقت، تخفيف العجز، والحد من سرعة نفاد الاحتياطي العام، لكن دون ذلك التعديل نقاشاً وطنياً واسع النطاق بالنظر إلى تداعياته السلبية الممكنة، لأن ذلك – إذا حصل – فستكون سابقة هي الثانية من نوعها منذ الغزو العراقي الغاشم للكويت.

وأوضحت المصادر المعنية أن هناك جملة شروط يفترض أن تطبق في موازاة ذلك الإيقاف، لأن عجوزات 7 سنوات بلغت 40 مليار دينار، بينما المستقطع لمصلحة صندوق الأجيال في الفترة عينها 15 ملياراً فقط، أي إن العجز سيبقى كبيراً حتى لو حصل أن توقف الاستقطاع!

لذا، وبرأي المصادر المعنية، التي تحدثت إليها القبس، فإنه على الحكومة إجراء إصلاحات مالية عميقة للحد من الإنفاق المنفلت من عقاله مقابل إيراد بات محدوداً، وعليها البدء فوراً في إجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل المصروفات الجارية التي فيها كثير من الهدر عبر بنود غير ضرورية، وهناك إجراء يتأخر تطبيقه يتعلق بإلزام جميع المؤسسات والهيئات التي تسهم فيها الدولة بتحويل أرباحها السنوية والمجمعة إلى صندوق الاحتياطي العام، وتحصيل الديون الحكومية المستحقة التي وصلت نحو ملياري دينار، إضافة إلى إجراءات أخرى في برنامج الحكومة الإصلاحي منذ سنوات، لكن لا تطبيق لها حتى الآن.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

قالت مصادر ذات صلة لـ القبس إن التوجه لإيقاف استقطاع الحكومة نسبة %10 من الإيرادات النفطية لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يجري تنفيذه وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 على اعتبار أن الاستقطاع سبب رئيسي في عجز ميزانية الدولة، لن يكون كافياً لمواجهة تنامي عجز الموازنة.

وقللت المصادر من جدوى هذا الإجراء في حال حدوثه، مبينة أن إجمالي عجز الميزانية خلال السنوات الـ7 الماضية بلغ 40 مليار دينار في حين أن إجمالي المبالغ المحولة لصندوق الأجيال بلغ 15 مليار دينار للفترة نفسها، الأمر الذي يعني أن قيمة العجز كانت ستبلغ 25 مليار دينار في حال لم تحول حصة الأجيال القادمة.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار منفتحة على هذا الإجراء ومستعدة لأي قرار حكومي بخصوص إيقاف الاستقطاع قائلة: إذا كان إيقاف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة يساعد الحكومة في تقليل العجز فلا مانع من اتخاذ هذا القرارعبر تعديل القانون المنظم لعملية الاستقطاع. وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في إيقاف نزيف صندوق الاحتياطي العام المسؤول عن تمويل الموازنة عبر تدعيم احتياطياته إلا أنه لا يعتبر حلاً جذرياً لما تعانيه الموازنة من خلل متراكم.

وأكدت المصادر أن عملية التحويل إلى صندوق الأجيال ليست سبباً في العجز كما يروج له البعض، وأن أيقاف عملية الاستقطاع لن توقف العجز خاصة إذا ما تمعنا في أرقام الموازنة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً فترة العجز المالي منذ السنة المالية 2014/2015 وحتى مشروع تقديرات الموازنة المقبلة 2020/2021.

وقالت المصادر ذاتها إن إيقاف التحويل إلى صندوق الأجيال يجب أن يصاحبه عدد من الإجراءات والإصلاحات الكفيلة بمواجهة عجز الموازنة من زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل المصروفات وإيقاف الهدر المستمر في الموازنة عبر الصرف على بنود غير ضرورية إضافة إلى اصلاحات ضرورية بالموازنة نفسها مثل تفعيل الإصلاحات المالية وتطبيقها، وإلزام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية التي تسهم فيها الدولة تحويل أرباحها السنوية والمجمعة إلى صندوق الاحتياطي العام، وتحصيل الديون الحكومية المستحقة التي قاربت مليارَي دينار وفق ما هو موضح بموازنة السنة الحالية.

ووصفت المصادر وضع صندوق الأجيال بأنه «زين»، ولن يتأثر كثيراً بعملية إيقاف التحويل له من قبل صندوق الاحتياطي العام وبإمكانه الاعتماد على مصادره الذاتية في تمويل عملياته، إلا أن الأهم هو اتخاذ القرارات الخاصة بعملية الاستدامة المالية. وأكدت المصادر مرونة الجهات الحكومية في التعامل مع صندوق احتياطي الأجيال سواء من حيث تحديد النسب المحولة له أو من ناحية الصندوق نفسه الذي أثبت أكثر من مرة قدرته على القيام بدور كبير في تدعيم مالية الدولة، ومثال على ذلك ما جرى عقب تحرير الكويت من الغزو واقتراض الحكومة آنذاك من الصندوق لتمويل أعمالها، وفي ما بعد جرى استرداد قيمة القرض. وأشارت المصادر إلى أن فلسفة تأسيس صندوق الأجيال القادمة تكمن في استثمار الصندوق جزءاً من الإيرادات النفطية وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل لتكون بمنزلة مصدر إيراد مكمل أو بديل عن الإيرادات النفطية لتوفير سبل العيش الكريم لمواطني الدولة في الفترة التي تعقب نضوب النفط أو انخفاض أسعاره لاكتشاف مصادر بديلة عنه أقل كلفة.

 أبرز الإصلاحات المطلوبة

1- زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل المصروفات

2- وقف الهدر المستمر في الموازنة

3- تفعيل الإصلاحات المالية وتطبيقها

4- إلزام المؤسسات والهيئات الحكومية تحويل أرباحها إلى صندوق الاحتياطي العام

5- تحصيل الديون الحكومية المستحقة