ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، أن المنطقة الحرة لجبل علي المملوكة لحكومة الإمارة ستعيد ضمانات نقدية ومصرفية للزبائن من خلال مبادرة جديدة تستهدف ضخ 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) في اقتصاد الإمارة. وقال المكتب «المنطقة الحرة لجبل علي تعلن أنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ 1.3 مليار درهم، من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر». وأضاف المكتب «وستضخ قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها».