أحالت لجنة شؤون تنمية الموارد البشرية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها المتضمن عدداً من التوصيات، تضمنت وضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أصول علمية صحيحة، تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، لإخضاع جميع الجهات لسلطة واحدة وإصدار القرارات اللازمة لذلك، سواء للقطاع العام أو الخاص، وتلتزم بتنفيذها جميع الجهات المخاطبة في الخطة الشاملة.
وتشمل التوصيات أيضا تطبيق سياسة رواتب جديدة، تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوارق بينها في جميع الجهات الحكومية، وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العلاوة السنوية إلى علاوة كفاءة الأداء بنظام جديد، وهذا يتطلب تعديلاً وتطويراً في قانون الخدمة المدنية.
كما تتضمن توحيد الكوادر المالية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور في جميع قطاعات الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفروق في الرواتب تكون حسب طبيعة العمل وليس مكان العمل، إضافة الى تعديل الهياكل التنظيمية في جهات العمل الحكومية، بما يتحقق معه خلق فرص وظيفية تتوافق واحتياجات العمل.
وشملت التوصيات تعديل نظام توصيف وتقييم الوظائف، وتعديل المسميات الوظيفية بشكل خاص في الوظائف غير المرغوبة والطاردة، والسعي نحو تشجيع العمل بها ووضع مزايا مالية لها حسب طبيعة عملها، وتيسير إجراءات التسجيل للوظائف في القطاع الحكومي بنظام الخدمة المدنية المتكامل، وإضافة إمكانية إضافة تحديد رغبات العمل المكتبي أو الميداني... إلخ وتسجيل المهارات المتوفرة للمتقدم للوظيفة.
وضمت إعادة النظر في التخصصات التي لا تتوفر لها احتياجات في سوق العمل في الفترة الحالية، وضمها كتخصص مساند أو تجميد بعضها أو كمقررات دراسية بدلًا من إلغائها، وذلك إلى أن تتوفر الحاجة إليها في سوق العمل.
ونصت التوصيات على توفير الفرص الوظيفية في الشركات الحكومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية للراغبين في العمل خارج دولة الكويت في استثمارات الدولة في الخارج، والشركات والبنوك الدولية التي تساهم فيها الدولة، والمكاتب الصحية والملحقيات التي تتبع دولة الكويت.
وأوجبت أن تبادر الحكومة بتشكيل لجنة قانونية لتقديم التشريعات اللازمة لحل مشكلة التوظيف من النواحي كافة، ولا يترك الأمر للاجتهادات غير المبنية على دراسات علمية، وتفعيل اللجنة الثلاثية في قانون العمل في القطاع الأهلي لمراجعة القانون وقانون دعم العمالة الوطنية وتقديم التشريعات المطلوبة لجذب ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وإلغاء العقود الحكومية التي تعمل على تحويل الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص.
ونصت على إلغاء الاستثناءات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الموظفين غير الكويتيين بدرجتي مقبول وجيد في القطاع العام، وتكليف برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة باعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية.
ونصت التوصيات في ما يتعلق بتوظيف مهندسي البترول وحملة الشهادات الفنية على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الاجنبية في القطاع النفطي، وتكويت القطاع 100 في المئة عبر حصر الوظائف التخصصية النادرة للاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية، ورفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل الى 70 في المئة، وتعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر.