تفاعلت قضية تدخل بعض أعضاء مجلس الأمة في قرارات اللجنة الدائمة بالمجلس الطبي العام، أمس، حيث أوعز وزير الصحة د. باسل الصباح الى وكيل الوزارة د. مصطفى رضا تشكيل لجنة تحقيق فنية متخصصة، للوقوف على ملابسات مضمون الكتاب الذي تم تداوله بوسائل التواصل، أول من امس، وتعلق بقضايا تشير الى تدخلات بعض النواب واستغلال نفوذهم في تسيير أعمال لجان المجلس الدائمة، وسعي البعض لعرقلة سير عمل المسؤولين لأداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم على الوجه المطلوب، وفق القانون في المجلس الطبي العام. واوضح الصباح في تصريح صحافي، امس، ان تشكيل اللجنة يأتي للوقوف على جميع الحقائق والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة في الكتاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة لإيقاف كل ما من شأنه عرقلة النظام الوظيفي، والتعدي على صلاحيات المسؤولين، الذين أنيط بهم أداء مهام وظيفية تضبط العمل وتلتزم تطبيق القوانين وعدم تجاوزها تحت أي ظرف أو مؤثر خارجي يعرقل أداء مهامهم التي كلفوا بها. وشدد على عدم تواني الوزارة، فور انتهاء لجنة التحقيق، عن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، التي من شأنها إعادة نظام العمل إلى مساره الصحيح. من جهته، سارع وكيل «الصحة» مصطفى رضا الى اصدار قرار أوقف بمقتضاه عمل اللجنة الطبية بالمجلس الطبي العام الى إشعار آخر، وأوعز للجان الطبية بالمستشفيات النظر والبت في طلبات المرضى المحالة اليها من المجلس الطبي العام، للحصول على اجازة مرضية، الى جانب النظر في التظلمات المقدمة من المرضى في قرارات تلك اللجان من خلال لجان تخصصية. ووفق القرار، يتولى رئيس المجلس الطبي العام تلقي طلبات عرض المرضى على اللجان التخصصية الواردة من الجهات الحكومية المختلفة، ومخاطبة المستشفيات لعرض تلك الحالات على اللجان التخصصية حسب حالة كل مريض وفقا للنظم المتبعة، كما سيتولى ايضا اخطار الجهات الحكومية المعنية بنتائج اللجان التخصصية في شأن الاجازات المرضية المعروضة على المجلس بعد اعتمادها. الانتقادات تتواصل وفي سياق متصل، انتقد مراقبون للشأن الصحي في مواقع التواصل، تدخلات بعض النواب في قرارات المجلس الطبي ولجانه، مطالبين بدور أكبر لوزارة الصحة وتشديدها الرقابة على اي قرار يتعلق بصحة وسلامة المرضى والمراجعين. واكد عضو مجلس الأمة ثامر السويط انه «لن يقبل اي تجاوز او تعسف على الاطباء باللجنة الدائمة في المجلس الطبي، الذين عبروا عن رفضهم لأي تدخل في صميم اعمالهم الطبية بشكل قانوني»، كما «لن يقبل ان يكون الاطباء الحلقة الاضعف تحت اي ظرف»، منوها بدعمه لتوجهات الاطباء الاصلاحية. بدوره، قال النائب يوسف الفضالة ان ضغوط بعض النواب على لجنة العلاج بالخارج «امر غير مقبول، وهناك فساد نيابي يمارس في الوزارة وتحديدا في العلاج من خلال انجاز معاملات غير صحيحة، ولن نسمح بتكرار الفساد الاداري بالوزارة». من جهته، بيّن النائب فيصل الكندري: لو صحّ ما اثير عن تدخل نيابي في قرارات اللجنة الدائمة بالمجلس الطبي، فإنه مرفوض ولن يتم السماح به ولا يجب السكوت عنه، مشيدا بقرار وزير الصحة د. باسل الصباح وتشكيله لجنة تحقيق لتوضيح الحقائق. مطالبات بكشف أسماء النواب طالب استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر والباطنية د. أنور حياتي عبر تدوينة في «تويتر»، الوزارة بتوضيح عدد الحالات التي صدرت لها تقارير غير صحيحة، فضلا عن اسماء النواب الذين تدخلوا في قرارات لجان المجلس الطبي، واسماء الاطباء الموافقين على توقيع تقارير طبية غير صحيحة، علاوة على اهمية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية واستدعاء جميع موظفي المجلس الطبي للاستماع الى افاداتهم وعدم الاكتفاء باللجنة الوزارية. من جهته، طالب استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية د. خليل العوضي العاملين بالمجلس الطبي بتسريب اسماء النواب الذين يتدخلون في قرارات المجلس، مبينا انه سيتكفل بنشرها عبر حسابه في «تويتر». النصف: الوزير عليه مسؤولية الدفاع عن موظفيه اعتبر النائب راكان النصف أن ما كشفه خطاب المجلس الطبي العام لوزير الصحة د.باسل الصباح أمر ليس بالجديد في ما يتعلق بتدخل النواب في كثير من القرارات الصحية، لافتا الى أن هذا الأمر سبق أن تكرر في حالات العلاج في الخارج، ما خلق لنا أزمة العلاج السياحي. وذكر النصف أن وزير الصحة عليه مسؤولية الدفاع عن موظفيه والانتصار لهم ضد بعض الممارسات النيابية الخطأ، والتحرّك جديا لوقف تدخلاتهم في القرارات الصحية، مشيرا الى أن الوزير الصباح عليه مسؤولية سياسية في بيان الحقائق ورفعها الى مجلس الأمة، طالما أن الأمر متعلّق بسلوك بعض النواب. مهام المجلس الطبي توقيع الكشف الطبي على المرشحين للوظائف العامة المدنية. الكشف الطبي على المرشحين للبعثات العلمية. الكشف الطبي على الحالات المحولة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخاصة بصرف إعانة العجز. تقييم الإصابة بأعمال الوظيفة مع تحديد نسب العجز الناتج عن اصابات العمل لتقديمها لجهة العمل. اعتماد الإجازات المرضية حسب قانون الخدمة المدنية الممنوحة من داخل أو خارج دولة الكويت. تقدير سن الموظفين والمستخدمين والعمال المحولين من الجهات التابعين لها. الكشف الطبي على طالبي شهادات اللياقة الصحية للقطاع الأهلي. منح إجازة لمرافقة مريض بالمنزل وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية. إصدار شهادات اللياقة الصحية للقطاع الأهلي. عمل اللجان الطبية بالمستشفيات، وتحويلها إلى اللجنة الطبية بالتأمينات الاجتماعية لتحديد نسبة العجز وسنوات الاستبدال وغيرهما.