تخطو الكويت بثبات نحو تنفيذ المشاريع الاقتصادية الضخمة والذكية التي ستضمن التنمية المستدامة باعتبارها عماد «رؤية 2035»، إذ علمت القبس من مصادر حكومية أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ماضية في تنفيذ منطقة الوفرة الاقتصادية على مساحة 7 ملايين متر مربع جنوبي البلاد، ومن المتوقع أن تنتهي جميع التصميمات الخاصة فيها قبل نهاية النصف الأول من 2022، على أن يتم البدء في تنفيذها خلال العام نفسه. وكشفت المصادر أن «الهيئة» من خلال الجهاز المركزي للمناقصات ستطرح مشروع تصميم البنية التحتية لمنطقة الوفرة الاقتصادية كمناقصة عامة، وأن موعد إقفال المناقصة وتلقي العروض سيكون 17 يناير 2021.

وقالت المصادر نفسها إن منطقة الوفرة الاقتصادية ستكون مطابقة للمعايير العالمية، وستبعد مسافة 10 كيلومترات تقريباً عن أقرب منطقة حضرية، لافتة إلى أن تنفيذها يأتي بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي سيكون له دور متميز في تحقيق أهداف المشروع في إطار قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وما يرتبط به من قرارات، وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة، إذ ستتم إتاحة المجال للشركات الكويتية والأجنبية لإنشاء وتطوير المكونات الاستثمارية المقترحة داخل المشروع، بما يخفف العبء عن الدولة، وإيجاد عناصر جذب للمستثمرين.

وتتركز أهداف المشروع وفق رؤية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالمساهمة في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي ريادي في المنطقة، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية للبلاد، إضافة إلى تشجيع الصادرات من المنتجات المحلية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وإتاحة فرص بناء القدرات والتعاون مع القطاع الخاص المنتج ومنحه دوراً في تنمية البلاد. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

علمت القبس من مصادر حكومية أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ماضية في تنفيذ منطقة الوفرة الاقتصادية جنوب البلاد، وأنه من المتوقع أن تنتهي جميع التصميمات الخاصة فيها قبل نهاية النصف الأول من عام 2022، على أن يُبدأ في تنفيذها خلال العام نفسه، موضحة أنه أصبح من الضروري البدء بإيجاد حلول علمية وعملية حديثة لتطوير المنطقة، وأن «الهيئة» ومن خلال الجهاز المركزي للمناقصات ستطرح مشروع تصميم البنية التحتية لمنطقة الوفرة الاقتصادية كمناقصة عامة، وأن موعد إقفال المناقصة وتلقِّي العروض سيكون 17 يناير 2021.

قالت المصادر نفسها: إن مساحة منطقة الوفرة الاقتصادية تبلغ 700 هكتار، ومكوّنات المشروع ستُنشَأ على مساحة 576 هكتاراً تقريباً، وتبعد مسافة 10 كيلو مترات تقريباً عن أقرب منطقة حضرية، لافتة إلى أن تنفيذ المنطقة الاقتصادية يأتي بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي سيكون له دور متميز بالمشاركة في تحقيق أهداف المشروع، في إطار قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وما يرتبط به من قرارات، وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة؛ إذ ستتم إتاحة المجال للشركات الكويتية والأجنبية لإنشاء وتطوير المكوّنات الاستثمارية المقترحة داخل المشروع، بما يخفّف العبء عن الدولة، وإيجاد عناصر جذب للمستثمرين.

وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية ستكون متعددة الاستعمالات: سكنية وتجارية واستثمارية وصناعات وحرفاً خفيفة، وتخزينية. كما سيتم إنشاء مجمعات سكنية للعمالة، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية للمنطقة من مراكز أمنية ومراكز طبية، وأسواق مركزية، لافتة إلى أن المنطقة ستكون ذات هوية مميزة في بعض الجوانب التعليمية والإعلامية والترفيهية، والصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير وسائل النقل التي تسمح بالتوسّعات المستقبلية، والحد من الازدحام المروري بعد تشغيل المشروع.

منطقة ذكية

وزادت: «المنطقة الاقتصادية سيجري إنشاؤها على أساس أن تصبح منطقة اقتصادية ذكية خضراء، مشيّدة وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا الجانب، حيث ستحتوي على محطات وشبكات كهرباء واتصالات توفّر خدمات الطاقة والخدمات الضوئية والمرئية، والمعلوماتية بأحدث معايير التكنولوجيا الحديثة».

وفي ما يخص طرق المواصلات والنقل، بيّنت المصادر أن تصميم المشروع سيراعي تقليل حركة المركبات داخل المنطقة، وستكون جميع خدمات البنية التحتية تمر عبر أنفاق، ومنها على سبيل المثال: الصرف الصحي، الكيبلات الكهربائية، كيبلات الاتصالات، توصيلات المياه، بالإضافة إلى أن المنطقة ستكون محاطة بسورٍ خارجيٍّ ذي شكل جمالي مميز، على أن تكون المادة المقترحة لبناء السور صديقة للبيئة، ولا تحتاج صيانة خلال فترات قصيرة، مع وجود بوابات للأمن والطوارئ.

كما سيتم استغلال المساحات الخالية فيها لعمل مسطحات خضراء، وتوفير حماية للمشروع من الأتربة والعواصف الرملية عن طريق إقامة حزام شجري يحيط بالمشروع، مع مرونة اختيار أي بدائل تنوب عن الحزام الشجري، إن وجد، مع اعتماد جميع تلك الأعمال من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى أنه ستُنظَّم حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص حارة خاصة للدراجات والمشاة؛ وذلك لتنظيم حركة السير وتفادي الحوادث داخل المشروع، وتقديم الحلول اللازمة في التخطيط العام للمشروع، سواء داخل المساحات السكنية في المنطقة الاقتصادية، أو الأغراض الأخرى.

6 أهداف لــ «الوفرة الاقتصادية»

الأهداف من إنشاء مشروع منطقة الوفرة الاقتصادية بحسب رؤية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تتمحور في النقاط التالية:

1 - المساهمة في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي ريادي في المنطقة.

2 - تسهيل الاستثمار الأجنبي في الكويت.

3 - نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية للبلاد.

4 - تشجيع الصادرات من المنتجات المحلية.

5 - خلق فرص عمل للشباب الكويتي وإتاحة فرص بناء القدرات.

6 - التعاون مع القطاع الخاص المنتج ومنحه دوراً في تنمية البلاد.

نظم الاستدامة الحديثة

قالت المصادر إن منطقة الوفرة الاقتصادية سيُراعى فيها تطبيق نظم الاستدامة الحديثة، على سبيل المثال، وليس الحصر: «الطاقة المتجددة والتبريد المركزي عن بعد وإعادة استخدام مياه الأمطار وشبكات إدارة النفايات الصلبة ونقاط تجمعها وتحديد مسارات خاصة للنقل الجماعي؛ مثل الباصات الكهربائية والنقل الجماعي بمسارات خاصة معزولة مسوّرة، حتى يمنع تداخلها مع مسارات السيارات، مع تخصيص مساحات لتجمُّع الشاحنات، ومواقف خارج المنطقة الاقتصادية للزوّار والعمالة».