أكد التقرير الأسبوعي الصادر من بنك الكويت الوطني ان الدولار يرتفع مع تصاعد التوترات في أوروبا وبيانات تضخم قوية. وأضاف التقرير: لا زالت التوترات قائمة بشدة بين أميركا والصين. فبعد الرسوم البالغة نسبتها %25 على 50 مليار دولار من الواردات الصينية – منها رسوم على 34 مليار دولار من البضائع قد بدأ العمل بها بالفعل – تنخرط إدارة ترامب بشكل أقوى في نزاع تجاري مع الصين. ويشكّل آخر إجراءات هذه الإدارة، الذي يفرض رسما نسبته %10 على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية لاحقا هذه السنة، زيادة ضريبية قيمتها 20 مليار دولار. وإضافة إلى 12.5 مليار دولار على ما قيمته 50 مليارا التي تم فرضها سابقا، سيبلغ المجموع زيادة ضريبية قيمتها 32.5 مليار دولار. وكانت رسوم الجولة الأولى قد فرضت على مكونات الآلات والالكترونيات، فيما فرضت رسوم الجولة الثانية على الحقائب والدواليب وقفازات البيسبول والملابس وغيرها. ويمكن أن يتم استيراد معظم ما ذكر من خارج الصين بأسعار تنافسية، ولهذا السبب لم يكن للمنتجين الآخرين ردة فعل، وسيملأ المحليون منهم والخارجيون هذا الفراغ. ويعني ذلك أيضا أن مبلغ 32.5 مليار دولار هو رقم مبالغ فيه. وأضاف التقرير: لم يسبق في عصرنا هذا أن بلغ حجم التوترات التجارية مبلغه الحالي، وعدم وجود سابقة يجعل المتوقعين غير واثقين من كيفية توقع التأثير التراكمي لهذا الوضع. ويمكن النظر إلى هذا الوضع من خلال إعادة صياغة الرسوم على أنها زيادة ضريبية متوسطة أو أي تطور اقتصادي مألوف من أجل التوصل إلى مقارنة مفيدة ولكن تقريبية. وتعتبر الضريبة الفعلية البالغة 32.5 مليار دولار الناتجة عن الرسوم معادلة أساسا لرفع مستدام قيمته 33 سنتا على أسعار البنزين في أميركا والتي تبلغ حاليا 2.85$ على الغالون. وإذا ما أضفنا 33 سنتا سيصل سعر الغالون إلى 3.20$ تقريبا، وهذا السعر تحمّله الاقتصاد الأميركي من بداية 2011 حتى أواخر 2014. ومع مسار النمو الحالي الأقوى، وبفضل انخفاض البطالة والتخفيضات الضريبية الأخيرة، من المؤكد أن الاقتصاد الأميركي قادر على تحمل تطور مشابه لزيادة سعر البنزين المذكورة سابقا. ويجب النظر إلى ناحية أخرى وهي أن الزيادة الضريبية من الرسوم المذكورة آنفا تعتبر ضئيلة مقارنة بالإصلاحات الضريبية هذه السنة البالغة 170 مليار دولار تقريبا. ومن الناحية الأخرى، تعد الصين بألا تقف مكتوفة الأيدي، إذ قالت الناطقة باسم وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية، هوا شونيينغ، في بيان دوري إن «السلوك الأميركي هو إرهاب تجاري نموذجي»، وإن الصين ستتخذ «الإجراءات المضادة الضرورية وستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة»، وكرّرت «إننا لا نريد حربا تجارية، ولكننا لسنا خائفين من المواجهة». ووعدت الناطقة بأن وزارة التجارة ستضطلع بتفاصيل إجراءات الرد. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ستقدّمشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد إجراءات أميركا، فيما تعهدت باتخاذ «الإجراءات المضادة الضرورية» ودعوة المجتمع الدولي للدفاع ضد «الهيمنة التجارية». وتعرضت إدارة ترامب لهجوم من الحزبين في الكونغرس، إذ أعرب المشرّعون عن تنامي قلقهم حيال الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن ينجم عن حرب تجارية مع الشركاء الأساس لأميركا. وكان هناك انسجام نادر بين كبار الجمهوريين والديموقراطيين في مهاجمة الإدارة، حيث أظهروا مخاوفهم من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي مع اتباع دونالد ترامب إجراءات تجارية ضد الصين وضد حلفاء أميركا بمن فيهم كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. قمة الناتو على صعيد آخر، قال التقرير: كانت زيارة دونالد ترامب لأوروبا الأسبوع الماضي حافلة على أقل تقدير. فقد بدأ الرئيس زيارته بيومين في قمة الناتو والتي طغى هو عليها، إذ هاجم حلفاء بلاده، متوجها إلى ألمانيا بالنقد. وقال ترامب إن غضبه تجاه برلين وغيرها من أعضاء الناتو يأتي مما يعتبره عدم الإنفاق الكافي على الدفاع، وفوائض كبيرة في السلع مع أميركا، وفي حالة ألمانيا الخطط لزيادة واردات الغاز من روسيا. وفي الاجتماع الأخير لقمة الناتو، هاجم الرئيس دونالد ترامب زملاءه القادة بلسان سليط، وخرج من الاجتماع مدعيا أنهم وافقوا على «زيادة كبيرة» في إنفاقهم الدفاعي. وسرعان ما ناقض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هذا التأكيد الصادر من ترامب، فيما أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأكيدا مبهما على أن على بلادها القيام بالمزيد. وكان القادة الأوروبيون قد توقعوا يوما ثانيا أقل تنازعا من المحادثات نظرا إلى أن ترامب وافق على بيان في اليوم الأول. وكان البيان يقضي بأن كل دولة تحتاج لإنفاق %2 من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. ولكن لم يكن هذا هو الحال بالتأكيد، وقد بلغ الأمر أن يقوم السكرتير العام للناتو، جنز ستولتنبرغ، بتحويل الاجتماع إلى جلسة طارئة، حيث بقي فقط زعماء الناتو ومسؤول واحد آخر من كل دولة. وقال أحد الأشخاص الذي وصف الاجتماع بأنه كان فوضويا بأن ترامب «عدّد خطاياهم». وعقب الاجتماع، عقد ترامب مؤتمرا صحافيا مرتجلا قال فيه: «قلت للناس إنني سأكون حزينا جدا إذا لم يزيدوا التزاماتهم بشكل كبير.. وستبدأ الدول بزيادة التزاماتها». وحالما غادر ترامب القمة، أشار بعض القادة الآخرين إلى أن التحالف وافق فقط على «إعادة مضاعفة» جهوده لتعزيز الإنفاق دون القيام بأية التزامات. ووصف ماكرون الاجتماع بأنه «لحظة حقيقة» بشأن تقاسم الأعباء، ولكنه رفض الإشارات إلى أن الحلفاء قد وافقوا على زيادة فوق الزيادة المستهدفة البالغة %2. وأقرّت ميركل بأن هناك حاجة للنظر في الأمر ومعالجته، فيما أشارت إلى أنه لم يكن هناك أي التزام بإنفاق إضافي. وارتفع الدولار باتجاه واحد ليبلغ أعلى مستوى له عند %1.37 ليصل إلى 95.24، وأنهى الأسبوع عند 94.806. أوروبا والمملكة المتحدة بدأت بريطانيا الأسبوع باستقالة أعضاء رئيسيين في حكومة تيريزا ماي. فقد استقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس ونائبه ستيف بيكر في نهاية يوم الأحد وتبعهما وزير الخارجية بوريس جونسون. وتأتي هذه الاستقالات بعد أن كسبت ماي أخيرا موافقة حكومتها يوم الجمعة على خططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وستبقي «خطة تشيكرز»، التي تم الاتفاق عليها في المنزل الريفي الرسمي لرئيسة الوزراء والمعروف باسم «تشيكرز»، بريطانيا فعليا ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة للسلع، ولكن ليس للخدمات. وصدرت يوم الخميس الورقة البيضاء لبريطانيا بخصوص خروجها من الاتحاد الأوروبي. والورقة البيضاء هي تقرير حكومي يعطي معلومات حول اقتراحات لحل مسألة معقدة. والورقة الصادرة وثيقة من 98 صفحة يراد منها تسريع المفاوضات في بروكسل من أجل التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف. وتريد بريطانيا «اتفاقية شراكة» مع الاتحاد الأوروبي بشمولية وتفصيل لا سابق لهما، تمكّن بريطانيا من التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشكل يناسب مصالحها. وستبقى تجارة السلع والمنتجات الزراعية عبر الحدود بلا عوائق، مع تطبيق بريطانيا بشكل كبير لقوانين الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لمعظم صناعات الخدمات، تسعى بريطانيا لاستمرار وجودها في السوق الأوروبية وفق هيكليات قانونية مختلفة، مع نظام يعتمد على اتفاقية لإدارة القوانين المختلفة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، التي من المفترض أن تؤدي إلى نفس النتائج. وقال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع جريدة «الصن» في حديثه حول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه «إذا قاموا باتفاق كهذا، سيكون تعاملنا مع الاتحاد الأوروبي بدلا من التعامل مع بريطانيا، لذا سيقضي ذلك على الأرجح على الاتفاقية»، وعنى بذلك اتفاقية تجارية بين أميركا وبريطانيا. ثم أضاف «كنت سأقوم بذلك بشكل مختلف جدا. وقد قلت بالفعل لتريزا ماي كيف تقوم بذلك، ولكنها لم تصغ إليّ». وبعد ساعات، ظهر ترامب مع ماي في مؤتمر صحافي قال فيه إنه يتطلع لإنهاء وضع اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مسجلا تغيرا مفاجئا عن المقابلة الصحافية. وقد ذكر ترامب في المؤتمر أن ماي تقوم «بعمل رائع»، وأن قرارا ما يجب القيام به بعد انتهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعود لبريطانيا وأنه موافق على أي قرار يتخذ»، وقد أصرّ عليهم بالفعل أن تكون بينهما تجارة. وأشادت ماي بعلاقة بريطانيا مع أميركا، وتحدثت عن أهمية «العلاقة الخاصة»، قائلة إنها شيء يأمل الداعمون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يستفيدوا منه حين تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويسمح بصياغة علاقات تجارية وثيقة مع أكبر اقتصاد في العالم. وبدأ الإسترليني الأسبوع بتراجع بنسبة %1.65 في أدنى مستوى؛ وقد بدأ أخيرا بالارتفاع بسبب المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب وماي، لينهي الأسبوع عند 1.3232.