قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية 2017/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، مبينا انخفاض المخالفات المالية في الحساب الختامي للمجلس. وشددت اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات المالية الكافية قبل تقدير مصروفات الميزانية، حيث أجريت 31 مناقلة ما بين البنود، بعضها لم تستغل بصورة مثلى، ومنها على سبيل المثال تعذر المجلس الوطني بعدم إجراء الصيانة اللازمة لبعض المحال التاريخية في الأسواق التجارية لعدم توافر الميزانية، في حين تبين وجود وفر بقيمة 848 ألف دينار في بنود أخرى كان من الممكن استغلالها، وقد أفاد المجلس الوطني أن تلك المحال قد نقلت تبعيتها له حديثا. وشددت على إعادة النظر بقرار اسناد بعض المحال التاريخية في الأسواق التجارية للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية، خاصة أنها تواجه صعوبات في إدارتها ماليا كونها ليست جهة استثمارية وفق ما أفادت به أثناء الإجتماع. كما تبين أن المجلس الوطني قد ابرم عقود استئجار مع هيئات المجتمع المدني لاستغلال بعض المباني التاريخية من دون مقابل مادي، لأنها وفق إفادته ليست قضية تجارية، في حين أن جهاز المراقبين الماليين يسجلها مخالفة مالية في تقريره. ولاحظت اللجنة أن من الأمور الإيجابية انخفاض المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين في الحساب الختامي عما كانت عليه في السنة المالية السابقة، وعدم وجود أي حالة امتناع عن الصرف تم تمريرها. كما أوصت اللجنة بضرورة الوصول الى اتفاق بما يتعلق بالمآخذ التي شابت مشروع إعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني.