ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2018/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهازالمراقبين الماليين بشأنه. وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد أن الأمانة العامة للأوقاف ما زالت تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة، خاصة فيما يتعلق بشأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة بقيمة 405 ملايين دينار، مؤكدا أنها أنفقت أموالا وقفية على مشروع إنشائي، علما أن النسبة الكبرى من تلك الاستثمارات موجهة نحو الاستثمارات العقارية وبنسبة 58%. وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج، بحيث لا تتكبد خسائر إضافية. وقال: سبق أن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الانعقاد السابق. وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ضرورة استثمار الفوائض المالية، وما تحتفظ به من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده، مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة. وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها، والدخول في استثمارات آمنة، وليس كما اتجهت إليه الأمانة باستثمار تلك السيولة في ودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليون دينار. وبين أن المناقشة شملت ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات دون إجراء دراسات تحليلية، مع عدم وجود آلية واضحة اتبعت في بيع تلك الأسهم. وذكر عبد الصمد أنه تبين للجنة قيام الأمانة العامة للأوقاف بالصرف على أحد المشاريع الإنشائية بتمويل من الميزانية الوقفية بما يقارب مليوني دينار، بعد إلغاء اعتماداته من الميزانية الحكومية وتعليق أعمال المشروع. وأشار إلى أن الأمانة العامة أصرت على تنفيذه بالرغم من عدم اختصاصها بالقيام بمثل هذا النوع من المشاريع، وفق إفادة ديوان المحاسبة، وألّا يتم الصرف عليها من الأموال الوقفية. وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة مراعاة الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات بالصرف، وتحقيق الهدف من تنمية أموال الوقف والصرف منها في الأغراض المخصصة لها حسب الحجيات الوقفية. الطيران المدني من جهة أخرى، قال النائب رياض العدساني إن اللجنة ناقشت الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني بشأن فحص السجلات المحاسبية، وخاصة الإيرادات والمصروفات، والحرص على تلافي ومعالجة المخالفات الواردة من الجهات الرقابية عن الأمور المالية والإدارية والقانونية، وشؤون الموظفين، وبالأخص الكادر والبدلات بدل ضوضاء، وبدل خطر، وتنظيم نظام نوبة، وأكد على تحسين الأوضاع في مطار الكويت الدولي والمطار المساند في كل الأمور، ومنها عدم تعطيل المسافرين فيما يخص سير الحقائب، حيث إن ازدحام المسافرين يتكرر سنوياً، لا سيما في الصيف والأعياد. إنجاز مشاريع شدد العدساني على إنجاز المشاريع المدرجة في ميزانية الطيران المدني، وذلك لسلامة الأوضاع العامة، موضحا أن إنجاز هذه المشاريع في أسرع وقت، ومنها تطوير المدرج الشرقي والمدرج الغربي، وإنشاء المدرج الثالث في مطار الكويت، وأيضا برج مراقبة جديد يتميز بارتفاعه، ويزود بأنظمة جديدة، مؤكداً أن كل ذلك يعتبر من المشاريع المهمة، ويرفع من مستوى سلامة الحركة الجوية، وأدرجت في الميزانية، ومجلس الأمة وافق عليها، لتحسين الأوضاع ورفع الكفاءة.