أصدرت وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب قراراً بإعادة تشكيل لجنة تخصيص المركبات الحكومية، في ضوء وضع معايير التخصيص العام او الشخصي للمركبات، وفق المخصص للوزارة من وزارة المالية، وللوقوف على متطلباتها ومنح المركبة للموظف المستحق، وتتألف اللجنة من ثمانية اعضاء من مختلف القطاعات. وأوضح القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، ان من مهام اللجنة حصر متطلبات الوزارة من المركبات والتوصية بإقرارها في الميزانية، ودراسة المواصفات العامة للمركبات، وتحديد عددها وانواعها والحد الادنى من السنوات التي يجب ان تمضي قبل استبدالها. كما ان اللجنة مختصة في تحديد معدلات استهلاك الوقود لكل نوع من المركبات والمخصصات المسموح بها من اللترات، حسب نوع التخصيص ونوع المركبات واستخداماتها، بالاضافة الى اعداد لائحة الجزاءات للمخالفين بقواعد العمل وتعليمات وزارة المالية، على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها خلال الدوام الرسمي ومدة عملها 8 اشهر تنتهي في نهاية العام الحالي.