أكد المنبر الديمقراطي في بيان له على حق نواب الأمة بتقديم الاستجوابات للحكومة ممثلة برئيسها ووزرائها كما نصت المادة 100 من الدستور.

وجاء في البيان: يؤكد المنبر الديمقراطي على حق نواب الأمة بتقديم الاستجوابات للحكومة ممثلة برئيسها ووزرائها كما نصت المادة 100 من الدستور، ويرى أنها أداة دستورية واجبة التفعيل متى ما دعت الحاجة لها، فدور النائب لا يقتصر على الجانب التشريعي بل يتكامل مع الجانب الرقابي، ومحاسبة كل مخطئ ومتجاوز ومقصر أمر لابد منه.

ولما كان الاستجواب واقعاً في السياسة العامة للحكومة وهو ما يقع تحت مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء، ويتم استجوابه دون تطرق محاوره للجوانب التنفيذية والأعمال الواقعة تحت مسؤولية الوزراء، فإننا نؤيد ما جاء في صحيفة الاستجواب المقدم من نواب الأمة.

فسمو رئيس مجلس الوزراء لم يقرأ نتائج الانتخابات الأخيرة بطريقة سليمة عندما تداعى الشعب الكويتي في ظل جائحة عالمية وبأحوال جوية سيئة واختار اسقاط عدد كبير من النواب السابقين الذين خذلوا الأمة بمواقفهم، وكانت اختياراته الجديدة تؤكد على المسار والنهج الجديد الذي يتمناه ويرجوه الشعب من نوابه، إلا أن اختيار سمو الرئيس لحكومته خيّب التطلعات ولم تكن إلا نسخة مكررة من حكومات سابقة قائمة على المحاصصة والمحسوبية بعيداً عن الكفاءات، ولم تعكس طموحات الشعب الكويتي الساعي لإصلاح المسار السياسي.

كما أن التدخل الحكومي في اختيار منصب رئاسة مجلس الأمة والعمل ضد رغبة غالبية ممثلي الأمة باختيار رئيس جديد، بالإضافة إلى ترجيحها لدخول أسماء محسوبة على الحكومة بالحق والباطل في لجان مجلس الأمة دون أن يكونوا من أهل الاختصاص والكفاءة في عمل اللجنة؛ عمل يفقد الحكومة مصداقيتها في العمل بأسلوب ونهج جديد وتصريحاتها نحو التعاون السياسي.

وقد نصت المادة 98 من الدستور على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج” وهذا أمر تقاعست الحكومة عن تطبيقه، فبرامج العمل الحكومي السابقة كانت بلا خطوات تنفيذية واضحة وصريحة، فكيف نثق بحكومة تكرر ذات العبارات وذات النصوص في برامجها المختلفة على مر السنوات دون أن تقدم آلية التطبيق،

ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي أن تحقيق التعاون السياسي ينطلق من حسن اختيار سمو الرئيس لحكومته قائم على مبدأ الكفاءة، وعدم ترجيح كفة الأدوات الحكومية في اللجان على أصحاب الكفاءات وأهل الاختصاص، وتقديم برنامج عمل حكومي واقعي قابل للتطبيق بعيداً عن كونه مجرد حبر على ورق، هذا إذا ما أراد سمو الرئيس أن يحترم إرادة الأمة وتطلعاتها وطموحها.

وجاء في ختام البيان: إن المنبر الديمقراطي الكويتي يؤكد على تأييده للاستجواب المستحق المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وصولاً إلى عدم التعاون مع حكومته.