شدد اتحاد المصارف على أن «النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة، استناداً إلى القانون رقم (106/ 2013) بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة»، مؤكداً أن «البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة، توافق أفضل الممارسات العالمية، التزاماً منها بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة بهذا الخصوص». ورداً على ما تم تداوله بشأن تضخم أرصدة بعض العملاء، شدّد الاتحاد على تعامل البنوك وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون، ومن ثم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات مباشرة إلى وحدة التحريات المالية، كونها المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة، بما يشتبه بأن يكون متحصلاً من جريمة أو له علاقة بها، لتقوم بتحليل هذه المعلومات، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة.