قال تقرير لشركة المزايا القابضة: «فرضت جائحة كورونا واقعاً جديداً على مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، مسببة تحديات وتبعات اقتصادية امتدت آثارها على كل الأنشطة والمجالات الحياتية، إلا أن الصورة تبدو أكثر قساوةً عند النظر إلى نسب البطالة التي متوقع لها أن ترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة فقدان الملايين لأعمالهم ووظائفهم في حال لم يتم إيجاد حلول في المنظور القريب».

وذكر التقرير أن الجائحة على الرغم من قصر عمرها الزمني فإنها أحدثت أثراً عميقاً على كل القرارات المالية والاقتصادية، وسرعت من اتخاذ المؤسسات والشركات خططاً لإعادة الهيكلة على الصعيد الداخلي، من خلال هيكلة أدوات العمل باستخدام المزيد من التقنيات والتكنولوجيا على حساب القوى العاملة، وذلك ضمن أهداف رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات لتتناسب وحجم العمل المتوقع.

وأضاف: إن الحديث عن الاستثمار واستعادة الأنشطة الاقتصادية لسابق عهدها يبدو مبكراً جداً، ذلك أن تداعيات الأزمة لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد، وتزدحم أسواق العمل بقرارات التعطيل وإغلاق المزيد من الوظائف حول العالم، حيث تظهر البيانات المتداولة أن معدل البطالة لدى الولايات المتحدة الأميركية يرتفع إلى 14.7 في المئة مع فقدان نحو 20.5 مليون وظيفة، وارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى 7.4 في المئة لدى منطقة اليورو، فيما يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 5.7 في المئة خلال العام الحالي في روسيا، في حين يتوقع أن تفقد المنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة خلال العام الحالي على الأقل، في الوقت الذي يسجل فيه اقتصاد المنطقة أسوأ معدلات نمو في ظل تراجع مستويات الإنفاق والطلب والاستثمار.

وتابع: إن التحدي الأكبر في الوقت الحالي يكمن في كيفية توجيه حزم التحفيز التي تقودها حكومات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في عدم الاستغناء عن الموظفين من مختلف الفئات، حيث يحتل هدف الحفاظ على الوظائف حول العالم مرتبة متقدمة ضمن الأهداف الأكثر حساسية وصعوبة في التحقيق والأكثر تأثيراً على واقع اقتصادات الدول.

يذكر أن حجم القوى العاملة غير المنظمة حول العالم بلغ 2 مليار شخص من أصل 3.3 مليارات شخص هو إجمالي القوى العاملة التي تعتبر من الفئات الأكثر تضرراً من جراء الجائحة، فيما يواجه أكثر من 436 مليون منشأة حول العالم مخاطر اقتصادية ستعمل على رفع معدلات البطالة إلى مستويات خطرة قد تصل إلى 10 في المئة على المستوى العالمي. وأشار التقرير إلى أن خروج اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة من تداعيات هذا الوباء بات يعتمد على قدرتها على العودة التدريجية لفتح الاقتصاد وكذلك يعتمد بشكل مباشر على إجراءات الدعم والتحفيز المالي للشركات، يضاف إليها القدرات الاقتصادية الحقيقية للدول. ويرى تقرير «المزايا» أن هناك صعوبات كبيرة أمام شركات القطاع الخاص على مستوى المنطقة، في مقدمتها الحفاظ على حصصها السوقية وضبط نفقاتها التشغيلية وإيجاد بيئة أعمال أكثر مرونة مع الظروف الطارئة.

ويرى تقرير المزايا في قرارات العودة التدريجية إلى الأنشطة الاقتصادية المغلقة منذ منتصف مارس من العام الحالي لدى دول المنطقة استعداداً للعودة إلى مستوى التشغيل ما قبل بداية الجائحة وبتسارع غير متوقع، وهي استراتيجية جديدة للتعامل مع التداعيات والحيلولة دون تسجيل المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية من قبل شركات القطاع الخاص يصعب تعويضها. وتحدث التقرير عن أهمية إعادة فتح قطاعات التجزئة وتركيز خطط التحفيز الكمي والنوعي خلال الفترة القصيرة القادمة كونها تستحوذ على الحصة الأكبر من قوة العمل في المنطقة والعالم، وأن أي نجاحات تسجل ضمن هذا الإطار ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية وبالتحديد قطاعات المصارف والعقار.