في تطور جديد بقضايا محاربة الفساد، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك وشركات الصرافة وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، الكشف عن بيانات شخصية تتعلق بالذمة المالية لضابطين في وزارة الداخلية وعسكري متقاعد، لاتهامهم في قضية متعلقة بفساد مالي نشرت «الراي» تفاصيلها بعنوان «الإيقاع بضابط يبتز سورياً... جديد قضايا الفساد في الداخلية». وكشفت المصادر أن «المركزي» طلب من جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالكويت رفع غطاء السرية بالكشف عن الحسابات المصرفية والأرصدة والتحويلات النقدية للمتهمين الثلاثة اعتباراً من تاريخ 17 يونيو 2019، والاستعلام عن جميع التحويلات التي أجراها المتهمون الثلاثة إلى خارج البلاد. وأفادت المصادر أن طلب «المركزي» جاء بناء على طلب المحامي العام، وفقاً إلى ما انتهت إليه التحقيقات التي تجريها نيابة العاصمة في الواقعة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الأسس الدستورية والقانونية التي تحكم نوعية البيانات والمعلومات التي يجوز لـ«المركزي» الإفصاح عنها، وتقديمها إلى النيابة دعماً للتحقيقات الجنائية المفتوحة منذ فترة قريبة مع الأشخاص الثلاثة. وكانت «الراي» أشارت، أمس، إلى أن النيابة العامة أحالت إلى السجن المركزي الضابط والعسكري المتقاعد، وقررت حبسهما 21 يوماً على ذمة التحقيق، لقيامهما بابتزاز سوري كان موقوفاً بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات والعمالة السائبة.