- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«المركزي» الإماراتي يقر تيسيراً مؤقتاً لقواعد السيولة وتمويل البنوك
«المركزي» الإماراتي يقر تيسيراً مؤقتاً لقواعد السيولة وتمويل البنوك
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم السبت إنه أقر تيسيرا مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.
وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة، أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز 110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2021.
وقال المصرف المركزي في بيان «يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19».
كان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام.
وأضاف المركزي اليوم السبت أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.
وقال في البيان «تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية».