قال مصدر حكومي إن مجلس الخدمة المدنية شدد في قرار له أخيراً على ضرورة تعديل المخالفات الوظيفية للعاملين في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد احتفظوا بمسمياتهم الإدارية. وأوضح المصدرأن مشكلة هؤلاء الموظفين الحالية تكمن في وجود تقاريرمن ديوان المحاسبة ومن «المراقبين الماليين» تفيد بعدم استحقاقهم للمكافآت وبعض الزيادات المالية، بسبب التسكين الخاطئ للوظائف في الصندوق، مشيراً إلى أن الطريقة الأنسب للتعامل مع حالاتهم التوجه إلى القضاء ورفع قضايا في المحاكم الإدارية إذا كانوا يشعرون بظلم أو إجحاف.

من جانب آخر، لفت المصدر إلى أن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من أصحاب الوظائف المساندة لا تطبق على من يحمل الشهادة التخصصية من العاملين في الوظائف الإدارية في المناطق التعليمية أو الوزارة، مشيراً إلى أن الميزة المالية تمنح فقط للعاملين في المدارس.

وأكد المصدر لـ القبس أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 الخاص ببدلات شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنياً وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنياً يشمل في مادته الأولى الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من الجامعيين فقط.

وعن مطالبات الإشرافيين الراغبين بالحصول على الميزة المالية من غير العاملين في المدارس، قال المصدر «القرار جاء فقط للعاملين في المدارس، والإشرافيون لهم مزايا مالية أخرى، منها اختلاف مكافأة الأعمال الممتازة وساعات العمل، إضافة الى عدم وجوب الوجود في مقر العمل طوال أيام الأسبوع مع استثنائهم من البصمة».