كشف ديوان المحاسبة عن أن «أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها، خلال شهر سبتمبر الماضي، أسفرت عن تحقيق وفر بقيمة 12 مليوناً و446 ألفاً و300 دينار، فضلا عن أنها حققت مجمل وفورات من بداية السنة المالية الحالية 2018 /‏‏2019 حتى نهاية سبتمبر، لمدة 6 أشهر، ما بلغ 23 مليوناً و595 ألفاً و607 دنانير». وأوضح الديوان أنه درس خلال شهر سبتمبر الماضي 264 موضوعاً تخص الجهات الخاضعة لرقابته، بقيمة اجمالية مقدارها 569 مليوناً و67 الفاً و175 ديناراً. وقال عضو فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ومدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية فهد العازمي، في بيان صادر عن الديوان، إنه أبدى رأيه في 178 موضوعا بقيمة 410.397.549 دينارا، أي بنسبة 67.4 في المئة، من اجمالي عدد الموضوعات المعروضة، ومازال 86 موضوعا قيد الدراسة. وأضاف العازمي، أن رأي الديوان حول هذه الموضوعات جاء بتسجيل مخالفة ثلاثة موضوعات أحكام المادتين 14 و13 من قانون إنشاء الديوان 30/‏‏ 1964، فيما تم رد أوراق 65 موضوعا، وعدم الموافقة على 6 موضوعات، وأنه مازال عند رأيه السابق بعدم الموافقة على موضوعين، وناقش 8 موضوعات أخرى، فيما وافق على 88 موضوعا، وأحيط علما بخمسة موضوعات، بينما سجل موضوع واحد عدم اكتمال النصاب، ليكون إجمالي الموضوعات 178 موضوعا. وأوضح أن الديوان قام برد 65 موضوعاً، وهو ما يمثل نسبة 36.5 في المئة من عدد الموضوعات التي أصدر فيها الديوان رأيه حولها خلال الفترة، وذلك بسبب تراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة، مما قد يؤدي الى تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية، على الرغم من إصدار الديوان تعميم 6/‏‏ 2018 في شأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات المشمولة كافة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة، حيث جاءت أهم أسباب رد أوراق الموضوعات عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة 6/‏‏ 2018 في شأن استيفاء أوراق الموضوعات المعروضة كافة على الديوان ابتداءً، وعدم الرد على استفسارات الديوان. وقال إن «مواضيع عدم الموافقة خلال الفترة قد بلغت نسبة 3.3 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها واصدار الرأي بشأنها».