تعاني الميزانية العامة من اختلالات ومشكلات عدة تمثلت في زيادة العجز المالي وتضخم حسابات الديون الحكومية المستحقة بالإضافة إلى حساب العهد وكلها مشاكل تمثل تحديات كبيرة أمام وزارة المالية التي بدأت باتخاذ إجراءات ملحوظة لمواجهة تلك الاختلالات.

وفي إطار تلك الجهود أكدت «المالية» في تعميم جديد، ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية بالتحرك الجاد نحو تسوية حسابات الديون المستحقة وحسابات العهد، منوهة إلى إعطاء الأمر صفة الأهمية خاصة أن من شأن إحراز أي تقدم في هذا الأمر أن ينعكس بالإيجاب على الميزانية العامة للدولة 2020/2021.

وتعاني الميزانية من تراكم حسابات العهد المالية والديون المستحقة منذ سنوات طويلة، حيث بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة بنهاية السنة المالية الفائتة 2019/2020 نحو 1.63 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.8 في المئة عن الديون المستحقة في العام المالي 2018/2019 والتي سجلت خلالها 1.54 مليار دينار.

خطوات وتصورات

وقالت «المالية» في تعميمها الذي حصلت القبس على نسخة منه: بالإشارة إلى الحسابات الخارجة عن أبواب مصروفات الميزانية وانطلاقا من طبيعة عمل وزارة المالية المتمثلة في الإشراف والتوجيه والرقابة والتي نصت عليها المادة الثانية من المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوات والتصورات للحد من تضخم حساب الأصول المتداولة العهد.

وعليه فإنه يتوجب على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية حساب الأصول (العهد) للحد من تضخمها أولاً بأول. وتابع التعميم: واستناداً للمادة 14 من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 والتي تنص على: يجب إجراء فحص دوري (شهري، ربع سنوي) لحسابات الأصول والخصوم بأنواعها والحسابات النظامية بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.

ونظراً لأهمية الموضوع على مستوى حسابات الدولة فإنه يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل أو تسوية مبالغ حسابات الأصول (العهد) وحسابات الديون المستحقة للحكومة، على أن يظهر أثر ذلك في الحساب الختامي الخاص بالسنة المالية الحالية مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية.

خللٌ كبير في تحصيل الديون!

لاحظت جهات رقابية عدة الخلل الكبير في عملية تحصيل الديون الحكومية والتي كان منها ديوان المحاسبة الذي أكد ضرورة تفعيل القرارات واللوائح والتعاميم اللازمة للحد من تضخم الديون المستحقة للحكومة وتحصيلاتها وإصدار التشريعات اللازمة إذا تطلب الأمر، مع الاستعجال باتخاذ كل الإجراءات الجادة لمعالجة جوانب الخلل والقصور التي أدت إلى ظهور العديد من الملاحظات ذات المخاطر العالية والمتوسطة، وذلك للحفاظ على المال العام ومنع سقوطها بالتقادم.

وأشار إلى ضرورة تحري الوزارات والإدارات الحكومية الدقة اللازمة باتباع كل التعليمات المالية بشأن إجراء القيود المحاسبية وقيد المديونيات أولاً بأول بالسجلات وتحصيل وتسوية المديونيات بحساب الديون المستحقة، مع ضرورة تفعيل التنسيق بين الإدارات المعنية (الشؤون الإدارية، الشؤون القانونية، الشؤون المالية) بالوزارات والإدارات الحكومية لإحكام الرقابة وإظهار المديونيات على حقيقتها.