تناقش اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، مشروعي قانون نزع الملكية المؤقت للمنفعة العامة والنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
ويحتوي مشروع نزع الملكية الذي سحبته اللجنة من جدول أعمال الجلسة بعد اعداد التقرير لمزيد من الدراسة على29 مادة تهدف إلى تحديث القانون الحالي لمواكبة التطور التشريعي وتبسيط إجراءات نزع الملكية وسد الثغرات القانونية وتحقيق التوافق بين نصوصه ونصوص قوانين الجهات الأخرى ذات العلاقة بأعمال إدارة نزع الملكية عن طريق فك التشابك بين الجهات ذات الشأن.
وأكد المشروع الذي حصلت الراي على نسخة منه أن قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة اظهرت الحاجة الملحة لإعادة النظر في الكثير من النظم المعمول بها في مجال نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة سيما وأنه منذ صدور قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت رقم 33 لسنة 1964م وحتى الآن لم تتعرض مواده إلى أي تعديلات.
وتضمن المشروع اعطاء الحق لكل من أصحاب الشأن، ووزارة المالية، في الاعتراض على قرار لجنة التثمين أمام لجنة الاعتراضات وهو ما يرسخ الفهم الذي سلكته دولة الكويت في ترسيخ قواعد الديمقراطية والمساواة بين الدولة والمواطنين في الخصومة أمام القضاء، فضلا عن أن المشروع المقترح قد راعى في نصوصه كافة الضمانات التي أوجبها الدستور في المادة18 منه والتي اشترطت لنزع الملكية ألا يتم إلا للمنفعة العامة ونقابل تعویض عادل وفي الأحوال المبينة في القانون، وفي نظاق هاتين الدعامتين صيغ المشروع وقد تناول الفصل الأول في مادته الأولى النص على عدم نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا إلا للمنفعة العامة وأن يتم تعویض المنزوع ملكيتهم تعويضا عادة طبقا لأحكام هذا القانون وأن يؤد إلى مستحقيه دفعة واحدة.
وقد تناول الفصل الثاني بيان بتشكيل الإدارة العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة ونص في المادة الثانية على استقلاليتها وإلحاقها بوزارة المالية وآلية تعيين مديرها وأن يكون مسؤولا أمام وزير المالية، وتكون له كافة الاختصاصات المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
أما مشروع النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية فالغرض منه:
1- إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية
2- يضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أسس وقواعد تشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها وتحديد اختصاصاتها.
3- تقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وجاء في مذكرة المشروع الايضاحية:
1- استكمال متطلبات حكومة الرقابة الشرعية، وذلك للمساهمة في الوصول الي نموذج يستند إلى الشريعة الإسلامية.
2- التقليل قدر المستطاع مما يسمى بتنافسية الفتاوى، وذلك من خلال وضع ضوابط للفتوى وللمنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية
3- حسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية الخاصة من خلال هذه الهيئة.
4- تقليل المخاطر التشغيلية وبالأخص المخاطر القانونية التي قد تنشأ عند الخلافات بين البنك الإسلامي والعملاء او الملاك او فيما بين البنوك الإسلامية ذاتها بشأن تفسیر وتكييف عقود المنتجات المالية الإسلامية اذ من الممكن أن تضطلع الهيئة العليا بمهمة توحيد نماذج العقود الأكثر استخداما من قبل البنوك الإسلامية ( مثل الاجارة والمرابحة وغيرها) وهذا الأمر يساهم في استرشاد المحاكم بقرارات وفتاوى الهيئة الشرعية العليا فيما يعرض عليها من قضايا في هذا الخصوص.
وعليه وأخذا بالحسبان دور هيئات الرقابة الشرعية في كل بنك اسلامي وفقا للمادة رقم 93 المشار إليها، مع مراعاة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وفي ضوء طبيعة اختصاص نشاط البنوك الإسلامية، فقد تم إعداد مشروع هذا القانون حيث تضمن تعديل المادة 93 بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي وتخويل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سلطة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة واسلوب تعيينها وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها، بما يوفر المرونة اللازمة في هذا المجال كذلك النص على أن تقوم الهيئة - بحكم تخصصها فيما يتعلق بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي - بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من قبل المحاكم أو مراكز التحكيم فيما يتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
كما شمل التعديل إسناد البت في الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي إلي الهيئة الجديدة لدى بنك الكويت المركزي بدلا من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.