توصلت لجنة تحقيق شكلتها وزارة الكهرباء والماء إلى «شبهات نصب» في ملفات إيصال التيار إلى قسائم سكنية في إحدى المناطق البحرية. وكشفت مصادر مطلعة في «الكهرباء» أن الوزارة، وعقب حضورها اجتماعاً في مجلس الأمة بخصوص النصب العقاري، والذي ضم ممثلين للوزارة ووزارات أخرى معنية بالأمر، شكلت لجنة لمتابعة القضية من الجانب الذي يخصها، مبينة أن النتائج الأولية تشير إلى دليل إيصال التيار إلى تلك القسائم من دون توافر ملفات لمعاملات إيصال التيار في إدارة التمديدات للمنطقة المعنية. ورغم ذلك وجدت أرقام عدادات كهرباء ومياه لتلك القسائم، مما يعني أن أرقام العدادات في أنظمة الوزارة أدخلت بطريقة «احترافية». وذكرت أن الوزارة ستقطع، بعد الانتهاء من التحقيق، التيار الكهربائي عن أصحاب القسائم المعنية تطبيقاً للقانون، بغض النظر عن حجم الأضرار التي لحقت بأصحابها.