أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن تعاملها مع الإضراب الذي قام به مجموعة من العمال في 24 الجاري في منطقة المهبولة.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أنه فور تبلغها بالإضراب توجه فريق الطوارئ التابع لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة، إلى موقع الإضراب للنظر في شكاوى أكثر من 148 عاملا واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيث أفادوا بعدم استلام رواتب أشهر 3-4-5 من العام الجاري.

وبينت أن القطاع باشر من خلال فريق الطوارئ باستدعاء صاحب العمل، حيث أفاد بانتهاء العقد الحكومي منذ 22 يناير الماضي وانتهاء العقد المبرم مع الشريك الأجنبي بتاريخ 29 يناير من العام الجاري، وقدمت الشركة بتاريخ 25 من الشهر الجاري حافظة المستندات التي تفيد انتهاء التعاقد وكذلك إقرار الشريك الأجنبي مسؤوليتها بكافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والمستحقات العمالية لجميع العمال المسجلين على العقد وتصفية حقوقهم العمالية.

وبعد تقديم الشركة المستندات التي تؤكد ما أفادت به قامت الهيئة بتاريخ 26 الجاري برفع الموضوع لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، لمخاطبة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء لاتخاذ ما يلزم وبالأخص حجز الكفالة المالية والدفعات المقررة للشركة ووقف الشركة إدارياً لدى الهيئة لحين استيفاء الحقوق المترتبة حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بشأن الموضوع.

ونوهت الهيئة إلى أن تلك العمالة وبالرغم من إبلاغ الفريق لهم بالإجراءات التي تمت لصالحهم استمروا بالإضرابات العمالية المتعددة.

ودعت القوى العاملة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة في نقل المعلومات والأخبار والتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من صحتها.