تفاعل نواب ونشطاء ومغردون مع افتتاحية القبس أمس التي حملت عنوان «نظام انتخابي.. أعرج»، مؤكدين أنها صوبت على حقيقة الأزمة التي يعيشها نظامنا الديموقراطي.

ودعا مراقبون إلى صحوة نيابية وتحرك مسؤول من قبل أعضاء مجلس الأمة للدفع بإصلاح النظام الانتخابي.

وتعثّرت المحاولات النيابية الجادة لإيجاد مخارج من الدوامة التي يدور فيها العمل البرلماني، وتوقفت عجلة التشريعات التي تلامس جراح نظامنا الديموقراطي وتسعى إلى تطبيبه.

ويتبين من خلال قراءة المشهد السياسي أن المستفيدين من «النظام الانتخابي الأعرج» لا يكترثون بحالة الانحدار التي يعيشها المجلس، ففي الوقت الذي يتصارع فيه نواب على دغدغة مشاعر الناخبين في قضايا شعبوية تخصم من رصيد الأجيال القادمة، تدفن اللجان البرلمانية القوانين الإصلاحية، التي من شأنها تصويب العمل البرلماني، الذي تتأسس عليه إفرازات مجلس الأمة من تشريع ورقابة.

وكان النائب عبدالوهاب البابطين قد تقدّم باقتراح بقانون بتعديل النظام الانتخابي يعتمد القوائم النسبية منذ 3 سنوات تقريباً. ونص المقترح على أن «تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشيح بقوائم، ولا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم».

وتستهدف التعديلات ضمان نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد يخدم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع، مع حرص كل مرشح في القائمة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من إجمالي الناخبين للحصول على أكبر عدد من الأصوات، وذلك كله للاقتراب من النظام الانتخابي والوضع الديموقراطي الأمثل.

وأكد النائب عبدالوهاب البابطين ضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي وعلاج عيوبه.

وقال البابطين لـ القبس: إن المجلس التشريعي يجب أن يكون ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق، تتيح للناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه الأصلح، وإطلاق حقه في اختيار ممثليه من خلال منحه الحق بانتخاب قائمة كاملة.

وأعلن البابطين عزمه على مواصلة التحرك من أجل تحريك المياه الراكدة في هذا الشأن، وصولاً إلى النظام الانتخابي الأمثل بناء على نظام القوائم (الذي تقدم به في وقت سابق).

من جهته، علق النائب عادل الدمخي على افتتاحية القبس أمس، التي حملت عنوان «نظام انتخابي.. أعرج»، مؤكداً أن نظام القوائم النسبية هو التعديل الصحيح لمسار النظام الانتخابي في الكويت، ويقضي على الفردية في العمل السياسي.