استناداً إلى عدم صدور أحكام نهائية ضد عدة شركات رصد عليها ديوان المحاسبة بعض المخالفات، رأت «الفتوى» أن إدراج «الموانئ الكويتية» هذه الشركات ضمن «قائمتها السوداء»، قرار غير قانوني. علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الفتوى والتشريع اعتبرت قرار المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله بإدراج عدد من الشركات في «القائمة السوداء»، ومنْع تعاملها مع المؤسسة أو الاشتراك في مناقصاتها، «غير قانوني». وأكدت «الفتوى»، وفقاً للمصادر، أن المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ضد تلك الشركات «لا تزال محل منازعات قضائية مع المؤسسة، ولم يفصل في أغلبها بأحكام نهائية»، لافتة إلى أن اللائحة الداخلية للمؤسسة أجازت لمديرها إصدار مثل هذا القرار ضد الشركة المخلة باللائحة أو شروط المناقصات، مدةً معينة، لكن بشرط «انتهاء المنازعات القانونية». وأشارت إلى أن عدم صدور أحكام نهائية في تلك المنازعات يجعل قرار مدير المؤسسة «غير قائم على مبرر قانوني كافٍ، مما يستوجب سحبه وما يترتب عليه من آثار»، مبينة أن ذلك لا يمنع «الموانئ» من إعادة النظر في «القائمة السوداء» عند صدور أحكام نهائية في الدعاوى القائمة بين الشركات والمؤسسة.