رغم أن جلستي اليوم وغداً خصصتا لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي، وفق ما جاء في الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للنواب، إلا أن المشهدين البرلماني والسياسي، يتركزان على جلسة الخميس المقبل، المخصصة للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري الداخلية والتربية، وجلسة الثلاثاء المقبل، المُدرج عليها استجوابان مقدمان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، من النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، والسؤال المطروح: هل يصعد الشيخ صباح الخالد إلى منصة الاستجواب، وهل يُدمَج الاستجوابان بحجة تشابه مضامينهما؟
وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن الجلستين ستمضيان، وإن كان هناك عدد من النواب غير مقتنعين بأكثر من ميزانية، لكن هناك أغلبية لتمرير الميزانيات، موضحة أنه «بخصوص الحسابات الختامية التي لم تحظَ بموافقة لجنة الميزانيات البرلمانية، ما عدا خمسة، بداعي تمويل الاحتياط العام، فإن الحكومة ستتعهد بمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات».
وأوضحت المصادر، أن جلستي اليوم وغداً ستناقشان بنوداً، تتضمن:
- ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020-2021 وعددها 20 مشروعاً بقانون.
- مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018- 2019 و2019- 2020 وعددها 8 مشاريع.
- مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2021- 2020، وعددها 15مشروعاً.
- مشروعا قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية، وشركاتها التابعة، عن السنتين الماليتين 2018- 2019 و2019- 2020.
- مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020- 2021.
- عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة، وفقاً لنص المادة 150 من الدستور، مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018- 2019.
- مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020- 2021.
وأكدت المصادر أن التصويت على طرح الثقة بات شبه محسوم في اتجاه تجديد الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ووزير التربية الدكتور سعود الحربي، متوقعة أن يتراوح عدد حاجبي الثقة عن الصالح، بين 13 و15 نائباً، بينما يتراوح عدد مؤيدي طرح الثقة بالحربي بين 16 و18 نائباً.
ورجحت المصادر أن يصعد سمو رئيس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة الثلاثاء المقبل في الاستجوابين المقدمين إليه من الكندري والسبيعي، موضحة أنه «في حال لم يقدم كتاب عدم التعاون بحكومة الخالد ستكون آخر جلسة في 9/16، وفي حال قدم عدم التعاون برئيس الوزراء، فإن جلسة التصويت ستكون في 9/23».