أكدت رئيسة المكتب الفني التابع لوزير البلدية المستشارة وداد المخلد أن التجاوزات خارج المساحات المخصصة من الهيئة العامة للصناعة في المناطق الصناعية تعتبر مخالفات قائمة على مرافق عامة وارتدادات أملاك الدولة.

وقالت المخلد في خطاب وجهته الى وزير البلدية بشأن تنازع الاختصاص بين الهيئة العامة للصناعة والبلدية حول تخصيص المواقع المؤقتة للمنشآت الصناعية والخدمية التابعة لإشراف الهيئة ان خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء تضمن اطلاع المجلس على كتاب إدارة الفتوى والتشريع بشأن إبداء الرأي القانوني حول تنازع الاختصاص بين الهيئة والبلدية وانتهت برأيها أن البلدية تختص وفقا للمادة 21 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 بتنظيم المناطق الصناعية من حيث تخطيطها كإنشاء الشوارع والطرق والميادين والقسائم وأماكن الخدمات من مياه وكهرباء ومنح تراخيص بناء والتشوين للمنشآت الصناعية وغيرها دون أن يتعدى ذلك الى تنظيم تشغيل واستحداث آليات إدارة تلك المناطق، التي من أهمها تخصيص القسائم الصناعية الى مستحقيها وما يتبعها بحكم اللزوم من تخصيص المواقع المؤقتة للمنشآت الصناعية، ومن ثم تكون الهيئة العامة للصناعة هي المختصة بتخصيص المواقع المؤقتة للمنشآت الصناعية والخدمية التابعة لإشرافها.

لوائح تنظيمية

وبينت أن مجلس الوزراء اطلع على كتاب البلدية المتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الموضوع، حيث تم عقد اجتماع بحضور البلدية والهيئة العامة للصناعة وتم الاتفاق على التالي:

1 - الإبقاء على الوضع الحالي في عدم تخصيص أي مواقع جديدة حتى يجري وضع اللوائح التنظيمية بالتنسيق مع البلدية.

2 - تقوم الهيئة العامة للصناعة بعمل مسح ميداني لكل المواقع المخصصة وإزالة جميع التجاوزات خارج المساحات المخصصة وذلك خلال ثلاثة أشهر.

3 - تقوم البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لوضع لوائح لتنظيم وترخيص هذه المواقع وذلك خلال عام واحد.

4 - تقوم الهيئة بتجديد المواقع المخصصة حاليا لمدة عام واحد بعد تسليم الهيئة العامة للصناعة توسعة لصاحب الترخيص وإصدار ترخيص بناء من بلدية الكويت.

5 - فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تتطلب تخصيص مساحات للتنزيل والتحميل تقوم الهيئة العامة للصناعة بتحديد المساحة المطلوبة على مخطط المنطقة متضمنة الابعاد ويتم ارساله كمرفق معتمد الى بلدية الكويت.

6 - تقوم البلدية بالاستعجال بتخصيص مساحات إضافية في المناطق الصناعية لتخصيصها كمخازن للمنشآت الصناعية.

وقالت المخلد ان مجلس الوزراء اطلع على كتاب الهيئة العامة للصناعة، الذي يفيد بأنه تم عقد اجتماع بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت في 20 فبراير 2019 جرى الاتفاق فيه على أن تقوم الهيئة بمخاطبة البلدية بالمساحات المطلوبة للتخزين في كل منطقة صناعية على حدة حتى تتمكن البلدية من دراسة الموضوع، وتنفيذا للاتفاق قامت الهيئة بمخاطبة البلدية بكتاب في 4 مارس 2019 متضمنا جدولا يوضح المساحات المطلوبة للتخزين في كل منطقة صناعية مع إضافة 40% خدمات عليها.

وأوضحت المخلد ان التجاوزات خارج المساحات المخصصة من الهيئة العامة للصناعة بالمناطق الصناعية هي مخالفات قائمة على ارتدادات ومرافق عامة من أملاك الدولة تمثل بجزء منها تشوينات وجزء منها تخزين وجزء فيها للاستغلال بأعمال التنزيل والتحميل، وقد قامت الهيئة بإبرام عقود مؤقتة بشأنها مع مستغلي تلك الارتدادات مقابل رسوم مالية، وهذا الوضع المخالف لا يجري معالجته بإصدار لوائح تنظيمية جديدة على نحو ما جرى الاتفاق عليه بين البلدية والهيئة العامة كون تلك الأعمال واقعة على مرافق عامة من أملاك الدولة وخارج حدود القسائم الصناعية للصناعة.

وشددت على اتخاذ إجراء عاجل وإيجاد حل جذري للمشكلة، وذلك بتخصيص مواقع جديدة وتوسعة المواقع القائمة للتخزين في المناطق الصناعية بالتنسيق بين الهيئة والبلدية، وهو ما تم الاتفاق عليه بين كل من الجهتين.

وكشفت المخلد ان البلدية تقوم حاليا بدراسة تخصيص مواقع جديدة لاستغلالها لنقل مواقع التخزين التي تم تخصيصها مؤقتا لأعمال التخزين خارج المناطق الصناعية على ضوء المخطط الهيكلي المعتمد للدولة ودراسة توسعة القسائم الصناعية وفقا للمخططات المقدمة من الهيئة، وسيجري رفع تقرير بهذا الشأن للمجلس البلدي لإصدار القرار اللازم على النحو الثابت بكتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

دراسة المواقع

ودعت الى الإيعاز لمدير عام البلدية بسرعة الانتهاء من دراسة المواقع المطلوبة ورفع التقارير للمجلس البلدي لإصدار قراره بهذا الشأن، على أن يراعى بمجرد صدور قرار من المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص مواقع التخزين وتوسعة القسائم الصناعية عقد اجتماع بين البلدية والهيئة قبل تسليم تلك المواقع والاتفاق على التزام الهيئة بعدم تخصيص أي مواقع جديدة من دون تخصيص وترخيص من البلدية دون الحاجة لإصدار لوائح تنظيمية وإزالة جميع التجاوزات خارج المساحات المخصصة خلال مدة يجري الاتفاق عليها بين الطرفين وإلغاء المواقع القائمة المؤقتة والمبرم بشأنها عقود بينها وبين المخصص لهم ونقلهم للمواقع الجديدة وقيام الأخيرة بإنذار المتعاقدين معها بخصوص المواقع المؤقتة وإعطائهم مهلة كافية قبل إخلائها من شاغليها.

وطلبت المخلد بعد وضع حل للمشكلة القائمة بين البلدية والهيئة العامة للبيئة أن يجري إعادة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإحاطته علما بما تم الاتفاق عليه بين الجهتين وما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص.