أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قراراً وزارياً يلزم الأطباء عند تحرير الوصفة الطبية بوجوب تدوين الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري.
كما تضمن القرار الالتزام بوصف الدواء بالادعاء الطبي المعتمد والمسجل لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وعدم تطبيق مداخلات طبية غير معتمدة على المرضى.
واعتبر القرار جميع العلاجات التجريبية غير المذكورة في النشرة الداخلية المعتمدة من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، اعتبرها أبحاثا سريرية يجب أن تقدم إلى اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية للدارسة والموافقة على إجراء البحث وفقاً للضوابط والشروط المنظمة للأبحاث الطبية.
وأكد بيان وزارة الصحة أن القرار جاء حرصا على سلامة المرضى وتأكيداً لحصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج وصرفه بالطرق السليمة وضماناً لعدم التحيز لاسم شركة معينة دون غيرها عند صرف الدواء أسوة بما هو متبع في الدول المرجعية.
وأشار البيان إلى أن الاسم العلمي للدواء هو اسم المادة الفعالة للدواء بينما الاسم التجاري هو الاسم الذي تطلقه الشركة المصنعة على الدواء مؤكداً أن القرار جاء لحفظ سلامة المريض من تطبيق أي مداخلات علاجية غير مثبته علمياً وغير معتمدة من الجهات الرقابية.