أصدرت وزارة الصحة، آلية لإستمرار العمل بمرافق الوزارة على أن يكون عمل الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين بكافة تخصصاتهم وفق جداول بأعداد تتناسب مع حجم الخدمات الطبية التي يتم تقديمها.

وشملت الآلية التي تنشرها «الأنباء»، انه يجب أن تلتزم الهيئة الطبية والفنية والإدارية بوسائل الحماية الشخصية المعتمدة وفق الاشتراطات الوقائية المقررة من الصحة العامة، ويتم ترتيب الخفارة للأطباء والفنيين والهيئة التمريضية بما لا يتعارض مع أوقات الدوام الرسمي.

وجاء في الآلية الإستعانة بباقي الموظفين في كافة التخصصات الأخرى غير الطبية بمرافق الوزارة المختلفة لتسير الأعمال الضرورية بنسبة لا تتعدى
50 % من عدد الموظفين، وأن يكون العمل بالتناوب بين الموظفين بشكل تدويري يتم ترتيبه من قبل مسئولي القطاعات وذلك حسب حاجة العمل، فضلا عن العمل على توفير سبل تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة بإستخدام التقنيات العلمية للتسهيل على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وتضمنت الآلية مراعاة ما ورد بالتعميم رقم 55 لسنة 2020 المشار إليه في مادة ثانية حيث يعفى الموظفين من الفئات الواردة أدناه من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لقرارات مجلس الوزراء الموقر وتعاميم ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن خلال فترة جائحة كورونا المستجد (19-COVID) لضمان سلامتهم
من الإصابة وحفاظا على صحتهم وهم: -

* الموظفة الحامل في الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل)، أو من لديها مضاعفات حمل أو تعتبر من فئة الحمل العالي الخطورة حسب التقرير الطبي.

* الموظف المعاق إعاقة شديدة أو متوسطة، والموظف الذي يرعی معاق بموجب كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

* الموظف الذي تتوفر فيه شروط تخفیف ساعات العمل بسبب مرضه أو من كان لديه إجازة طبية معتمدة من المجلس الطبي العام قبل بدء سريان العطلة والراحة المقررة من مجلس الوزراء الموقر.

* الموظفين من غير الكوادر الطبية والفنية الذين بلغوا سن 55 عاما فما فوق عدا الوظائف الإشرافية ممن هم بمستوى مدير إدارة.

* الموظفين الذين يعانون من مضاعفات أمراض مزمنة ومستعصية مثل (السكري - الضغط. القلب - أمراض الصدر - السرطان - الفشل الكلوي - الروماتيزم -.... إلخ) حسب التقارير الطبية.

واكدت الآلية بأن الاعفاء يكون حتى انتهاء المرحلة الثالثة من خطة الوزارة للعودة للعمل أو ما تقرره الجهات المعنية في الدولة علما انه في حال قيام الموظف المعفي من العمل بمهام وظيفية معينة يتم تكليف أحد من غير المشمولين بالإعفاء بالقيام بمهامه الوظيفية وذلك حتى إنقضاء المرحلة الثالثة، كما انه من يرغب من هذه الفئات في الإستمرار في العمل يتقدم بإقرار خطي لدى مكتب وكيل الوزارة لدراسة استثناءه من عدمه حسب الحالة الصحية وحسب حاجة العمل الفعلية للسماح له في العمل بعد العرض على اللجنة الفنية

واشارت الآلية الى انه لا يسري هذا الإعفاء على شاغلي الوظائف القيادية، وتشكيل لجنة فنية بالوزارة لإعتماد التقارير الطبية للعاملين في وزارة الصحة الطالبة إعفائهم من العمل و الإلتزام بلبس الكمام الواقي لتغطية الأنف والفم والإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وأن يتم تنظيم إستقبال المراجعين بما يمنع التكدس والتزام بالتباعد الجسدي.

أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا قرارا إداريا بشأن آلية العمل في المنشآت الصحية.
وجاء في نص القرار:
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون و نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 2020/550 ) المتخذ في جلسته المنعقدة يوم 2020/4/20 وتعديلاته في
شأن تمدید تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (785) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/39 المنعقد بتاريخ 2020/6/18 بشأن
تكليف معالي الوزراء كل في مجال اختصاصه باتخاذ اللازم نحو تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين
التي تقدمها كل جهة وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020 بشان دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية
وعلى التعميم رقم 14 لسنة 2020 بشأن إتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق دليل
سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل
وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة فيروس كورونا المستجد 19-COVID الي الجدول
المتعلق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 باعتباره من الأمراض المعدية الوبائية
و على القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2020 بتكليف وكيل الوزارة بإدارة المحاجر وأماكن الفحص وتكليف
من يراه للعمل بها.
و على القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2020 بشأن تفويض السيد / وكيل الوزارة في إصدار القرارات والتعاميم
والتعليمات اللازمة لتنفيذ إجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في مرافق وزارة الصحة والمرافق التي
تشرف عليها الوزارة.
وعلى الكتاب رقم 558 المؤرخ 2020/3/31 بالية تطبيق القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2020.
وعلى التعميم رقم 55 لسنة 2020 بشأن آلية العمل في المنشآت الصحية
وعلى توصية مجلس المناطق الصحية المنعقد بتاريخ 2020/6/22 بشأن إستمرار آلية العمل بالوزارة خلال
مراحل الإنتقال اللحياة الطبيعية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

مادة أولي: يتم استمرار العمل بمرافق وزارة الصحة على النحو التالي:

1) يكون عمل الأطباء والصيادلة والهيئة التمريضية والفنيين في كافة

تخصصاتهم وفق جداول بأعداد تتناسب مع حجم الخدمات الطبية
التي يتم تقديمها .

يجب أن تلتزم الهيئة الطبية والفنية والإدارية بوسائل الحماية

الشخصية المعتمدة وفق الاشتراطات الوقائية المقررة من الصحة
العامة.
3) يتم ترتيب الخفارة للأطباء والفنيين والهيئة التمريضية بما لا يتعارض

مع أوقات الدوام الرسمي.
4) الاستعانة بباقي الموظفين في كافة التخصصات الأخرى غير الطبية

بمرافق الوزارة المختلفة لتسير الأعمال الضرورية بنسبة لا تتعدى

50 % من عدد الموظفين ، وأن يكون العمل بالتناوب بين الموظفين
بشكل تدویري يتم ترتيبه من قبل مسئولي القطاعات وذلك حسب

حاجة العمل.
5) العمل على توفير سبل تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة بإستخدام

التقنيات العلمية للتسهيل على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها

الوزارة .

)) مع مراعاة ما ورد بالتعميم رقم 55 لسنة 2020 المشار إليه.
مادة ثانية يعفي الموظفين من الفئات الواردة أدناه من العمل واعتبارهم في أيام راحة

وفقا لقرارات مجلس الوزراء الموقر وتعاميم ديوان الخدمة المدنية في هذا
الشأن خلال فترة جائحة كورونا المستجد (19-COVID) لضمان سلامتهم
من الإصابة وحفاظا على صحتهم وهم: -

) الموظفة الحامل في الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل)، أو من لديها

مضاعفات حمل أو تعتبر من فئة الحمل العالي الخطورة حسب

التقرير الطبي.
2) الموظف المعاق إعاقة شديدة أو متوسطة ، والموظف الذي يرعی

معاق بموجب كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
3) الموظف الذي تتوفر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب مرضه

أو من كان لديه إجازة طبية معتمدة من المجلس الطبي العام قبل بدء
سريان العطلة والراحة المقررة من مجلس الوزراء الموقر.