علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة تدرس إعادة هيكلة إدارة التراخيص الصحية. ووفقا لكتاب رسمي تحت عنوان "القطاع الخاص في الكويت وضرورة تطوير آلية العمل في إدارة التراخيص الصحية"، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والخدمات الطبية الأهلية د. وليد الفلاح أكد أن هذا الموضوع ضروري وعاجل جدا. وجاء في الكتاب الذي أرسله الفلاح إلى وكيل وزارة الصحة بالإنابة رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصحية د. محمد الخشتي أن "القطاع الصحي الخاص شهد تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بعدد العيادات والمستوصفات والمراكز الطبية والمستشفيات وعدد العاملين في هذا القطاع ونوعية الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع في مختلف التخصصات الطبية، ومن هنا فإننا نرى أنه من الضروري والعاجل إعادة هيكلة إعادة هيكلة إدارة التراخيص الصحية، على نحو فصل التراخيص الصحية عن التفتيش، وإعادة هيكلة إدارة التراخيص الصحية ليكون عملها في مجال التراخيص الصحية الأهلية والحكومية". كما تضمن الكتاب ضرورة "استحداث إدارة مستقلة للتفتيش على القطاع الصحي الخاص والعام وتتبع وزير الصحة مباشرة، إلى جانب فتح مكتب للتراخيص الصحية في كل منطقة صحية يتبع الإدارة المركزية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتعجيل تنفيذها، إضافة إلى استحداث مكتب متابعة للتراخيص الصحية ولشؤون الجنة العليا، يتبع الوكيل المساعد للخدمات الطبية الأهلية مباشرة، ويرأسه رئيس قسم أو مراقب". وفي كتاب آخر أرسله إلى الوكيل الخشتي، طالب الفلاح بضرورة أن تكون اجتماعات اللجنة العليا للتراخيص الصحية بواقع مرتين في الشهر، وذلك من أجل تعجيل إصدار التراخيص وتسريع إنجاز المعاملات التي تتعلق بالقطاع الصحي الخاص في الكويت.