نفت وزارة الصحة نفياً قاطعاً ما تم نشره بإحدى الصحف، تحت عنوان «3.5 مليار دولار فاتورة العلاج بالخارج لــ 9 أشهر»، مشددة على أن ما نشر يفتقر لأدنى درجات الدقة، وفاقد بالكلية للمصداقية. وأكدت الوزارة، في بيان يحمل نفياً شديد اللهجة، أن الصرف على بند العلاج في الخارج يتم في حدود الميزانية المعتمدة وبموافقة وزارة المالية ومتابعتها لآلية الصرف، ولا يتم التحويل لحسابات المكاتب الصحية بالخارج إلا بعد التدقيق من قبل البنك المركزي، وبما يتفق مع البند المخصص بالميزانية كذلك. وأضافت ان من الواجب أن تتسم المؤسسات الإعلامية والمحررون بالتثبت والأمانة بالنقل، وعدم نشر ما ينقل إليهم من دون تأكد، وإلا فإن هذا سيوقعهم بالكذب لا محالة، مؤكدة أن نقل الأخبار بالاعتماد على مجرد السماع من دون التحري لصحة الخبر، يعد من الأفعال القبيحة المذمومة. وجددت تأكيد عدم صحة ما ورد بالخبر مطلقاً، مشيرة إلى أنه لا يعدو كونه مجرد أغاليط للتكسب، ولو على حساب سمعة مؤسسات الدولة ووزاراتها. ودعت الوزارة الصحف والمشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدقة في ما يتم تداوله أو نقله من أخبار، وأن يتحمّل كل شخص مسؤولياته، فيبتعد عن الإشاعات والمساهمة بنشر الأكاذيب التي تضر ولا تنفع ويحرص على التثبت قبل الكتابة والتحدث. من جهة أخرى، كشف رئيس الجمعية الصيدلية وليد الشمري عن اجتماع قريب مع ديوان الخدمة المدنية بحضور وزير الصحة الدكتور باسل الصباح لمناقشة إقرار «البدلات» المستحقة للصيادلة، فضلا عن مناقشة مكافأة المؤهل العلمي وعدم خصم بدل الخفارة. وقال الشمري، في تصريح، إنه «تمت مناقشة طلب تشكيل لجنة تضم بعضويتها صيادلة، للتفتيش على العيادات الطبية الأهلية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح الخاصة بعدم صرف الادوية والمستحضرات الطبية من قبل الطبيب مباشرة، لمخالفته للقانون الذي تقدم به الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر، حيث أبدى الوزير الصباح موافقته على الموضوع». وأعلن عن تقليص فترة استخراج التراخيص للصيادلة المحولين للعمل من القطاع الحكومي الى الاهلي، بتعليمات من الوزير والوكيل البدر، مشيداً بجهودهما لتذليل العقبات كافة التي تخص مهنة الصيدلة، ومؤكدا أن الوزير تفهم مطالب الصيادلة كافة والتي أوصلتها الجمعية، ووعد بوضع الحلول المناسبة لها. في سياق آخر، أكد الوكيل البدر، أمس، أن البرامج الخليجية الصحية المشتركة تحظى باهتمام ودعم وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها أولوية رئيسية مشتركة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البدر، خلال اجتماع لجنة تحديث الدليل والإعداد لمناقصة المستحضرات الصيدلانية لعام 2019 والذي تستضيفه البلاد حالياً. وشدد البدر، الذي يشغل عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة بدول «التعاون»، على أهمية ما أوصى به وزراء الصحة بشأن تعزيز البرامج الخليجية في مجال المستحضرات الصيدلانية. من جهته، قال مدير إدارة الشراء الموحد الخليجي فتحي الكثيري في كلمة مماثلة، إن مسيرة الشراء الموحد خلال أربعة عقود تزخر بالكثير من الإيجابيات والتطورات المتلاحقة التي أدت إلى ازدياد عدد المناقصات التي يتم طرحها. وفي السياق نفسه، أكد مدير مركز توفر وتتبع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبدالله المفرج، أهمية الدور الذي تقوم به المنظومة الخليجية بشأن الأدوية، حيث يتم تسجيل الدواء ومتابعته سواء قبل التسويق أو بعد التسويق، وفي حال وجود أي ملاحظات على الأدوية يتم الإبلاغ عنه وسحبه. وأوضح أن الهيئات الرقابية في المنظومة الخليجية يأتي دورها بالقيام بشكل «دائم ومستمر» بإصدار القرارات والتوصيات بناء على تقارير ترد إليها حول وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات.