نفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري صحة ما تواتر من أنباء عن «وقف إصدار تراخيص حضانات الأطفال الجديدة»، مؤكدة «استمرار الوزارة، في منح التراخيص وفق الضوابط والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري رقم (73/أ) لسنة 2018، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (22/2014) بشأن دور الحضانة الخاصة». وقالت الهاجري لـ «الجريدة»، إن «المادة 13 باللائحة الجديدة قضت أن يُقدم طلب الحصول على الترخيص أو التجديد إلى الإدارة المختصة مرفقاً به جميع المستندات، ثم تتولى الإدارة دراسة الطلب ورفعه إلى اللجنة المختصة للنظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها». وأضافت، أنه «في جميع الأحوال يتعين البت في الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور الموعد دون البت فيه بمنزلة رفض له، على أن يصدر الترخيص، في حالة الموافقة، بقرار من وكيل الوزارة، أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة»، مشيرة إلى أن «البعض اختلط عليه الأمر. الربط الإلكتروني في موضوع اخر، أكدت الهاجري، أن «الكويت لا تألو جهداً في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية لذوي الإعاقة»، لافتة إلى أن «وزارة الشؤون ستوصي بإعداد مشروع بقانون تطوعي موحد وميثاق عمل للإرشاد الأسري والمهني». وقالت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها اجتماع لجنة الخبراء الخليجي الثاني، إن «تطبيق تجربة الربط الإلكتروني مع الجمعيات الخيرية بدأت بجمعية النجاة الخيرية، وسيتم تعميمها على بقية الجمعيات، مطلع العام المقبل، بعد قياس مدى نجاحها»، موضحة أن «الهدف من الاجتماع تجهيز مجموعة موضوعات تمهيداً لطرحها خلال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الذي سيعقد الشهر المقبل». وذكرت أن «لجنة الخبراء سوف تناقش رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، فضلاً عن مشروع القانون الخليجي الموحد للمعاقين، وكيفية استفادة مواطني التعاون من الخدمات الاجتماعية في أي من دول المجلس، إضافة إلى استراتيجة التنمية الاجتماعية»، مبينة أنه «ستتم أيضاً مناقشة توصيات الأنشطة والورش التي أقيمت من خلال المكتب التنفيذي، والمقترح الكويتي بشأن ضوابط المشاركة في المنظمات الدولية، وحماية الأسرة، إضافة إلى تقرير الإعاقة وميثاق أخلاقي للمهنيين في الإرشاد الأسري».